هناك قاعدة راسخة بعلم الاقتصاد مفادها أن التخطيطُ السليم والإدارة الرشيدة هما أبرز محفزات ومقومات التنمية على مختلف الصعد، عدا عن دورهما الأساسي في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ووضعها في سياقها الصحيح.

معالجة مشكلة التضخم لا يمكن حلّها عن طرح الفئات النقدية الكبيرة، كما يرى رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عابد فضلية، أن التضخّم يحدث نتيجة العديد من المتغيرات الاقتصادية الدّاخلية والخارجية ومنها لحجم الكتلة النقدية وتوظيفها توظيفاً إنتاجياً مجدياً ومثمراً ينتج عنه مزيد من فرص العمل وزيادة في الإنتاج والإنتاجية.

بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك بدأت تشهد كراجات الانطلاق من دمشق إلى المحافظات ازدحامات كبيرة جداً لاسيما اليوم والكثير من المواطنين الذين عقدوا العزم على السفر ألغوا الفكرة فلا حجوزات شاغرة لدى معظم شركات السفر، كما أن باصات “الهوب هوب” والسرافيس حجزت مقاعدها منذ أيام عدة.

أثارت الحملة الموجّهة ضد البسطات والأكشاك، وجميع الإشغالات غير المرخصة، ارتياحاً لدى شريحة واسعة من المواطنين ومستخدمي الطرق والأرصفة، ماعدا أصحابها والمشتغلين فيها أو المسترزقين منها، ولاسيما أن الشارع بات يضيق ذرعاً إلى حدّ ما عاد فيه المواطن يتحمّل النزول إلى السوق أو التحرك في أي شارع أو حديقة أو مرفق عام!.

تساؤلات كثيرة تدور في الشارع حول كيف يتدبر السوريون أمرهم في العيد أمام حالة التضخم الهائلة في الأسعار مقابل تدني معظم الأجور والمعاشات لحد غير منطقي، فعلى سبيل المثال إذا افترضنا أسرة مكونة من خمسة أشخاص فهي تحتاج حسب رأي بعض المهتمين لنحو مليون ليرة في الحد الأدنى كنفقات خاصة بالعيد تتوزع على 200 ألف حلويات (الضيافة) 100 ألف لباس (قطعة واحدة) لكل فرد من أفراد الأسرة ونحو 200 ألف ليرة (ألعاب أطفال ومصروف وغيرها).

منذ عشرات السنين، يطالب المزارعون في الساحل السوري بإنشاء معمل للعصائر لاستيعاب الفائض من محصولهم، والذي يُرمى جزء كبير منه في القمامة نظراً إلى سوء تصريفه. وبينما أُعلن عام 2019 عن منْح رخصة لإنشاء أوّل معمل من هذا النوع، إلّا أنه إلى اليوم لم يتمّ وضع أيّ حجر في بنائه، ما جعل اتّحاد الفلاحين يعاود مناشدة وزارة الصناعة السورية التدخُّل لإتمام المشروع. هذه الدوّامة تمثّل نموذجاً ممّا تُواجهه المشاريع الحيوية التي من شأنها أن تسهم في عملية التنمية والنهوض الاقتصادي، والتي تُخاطب احتياجات المواطن وواقعه المعيشي، فيما تزدهر في المقابل المشاريع الترفيهية، والتي لا تستفيد منها سوى طبقة ثريّة جدّاً مستعدّة للاستثمار في الرفاهية واستهلاكها. لكن بالنتيجة، الرفاهية في بلد مِثل سوريا لا تُطعم خبزاً.

عرفت محافظة درعا بإنتاج متميز من الخضار والفواكه، ولكن كغيرها من المنتجات الزراعية في هذا البلد تعاني التكاليف المرتفعة، وغياب سياسات التسويق التي تتصدى لمشاكل المنتجين مع التسويق في إنتاج يفيض عن حاجة السوق المحلية، وصعوبات في انسيابية الوصول للأسواق الخارجية أو التصنيع.في هذا الموضوع عرض للكثير من مشاكل الإنتاج الزراعي في محافظة درعا.

ترى بماذا يشعر المزارع في الساحل الذي يرى بساتينه عطشى والسدود ملأى بالمياه؟ ألا يحق للفلاح أن يسأل: إن لم تكن هذه المياه لري أراضينا فلمن تُحجز؟.

تتوالى تباعاً بيانات وإحصائيات الأضرار الكارثية التي خلّفتها العاصفة العاتية التي ضربت محافظة اللاذقية فجر يوم السبت، لاسيما الأضرار التي طالت الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، إضافة إلى مستلزمات ومنشآت ومعدات العملية الزراعية.

استنادا إلى تصريح رئيس اتحاد الفلاحين بتاريخ 16/6/2022 فإنه تم حصاد أغلبية المساحات المزروعة بالقمح، أي تم معرفة ما خصص منها كأعلاف ، لكن لفتنا قوله (أنّ الكميات المتوقع استلامها تقدر بأكثر من ثلاثة أضعاف الكميات المسوقة حتى الآن)، ونستنتج من كلام رئيس التنظيم الفلاحي بحكم إطلاعه المباشر على الواقع الفعلي للحصاد والتسويق أن الكميات المسوقة لن تتجاوز الـ 800 ألف طن، صحيح أنها ضعف الكمية المسوقة في عام القمح لكنها لا تزال دون حد الاكتفاء الذاتي بكثير فهي بالكاد تشكل نسبة 36.% من حاجتنا السنوية من القمح.