أخبار الصناعة السورية:
انطلقت اليوم الأربعاء أعمال ملتقى رجال الأعمال السوري التركي، بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والصناعة السورية ووزارة التجارة التركية واتحاد غرف التجارة السوري ومجلس المصدرين الأتراك، وذلك في فندق البوابات السبع بدمشق.
ويهدف الملتقى الذي يستمر يوماً واحداً إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين بما يسهم في إطلاق مشاريع مشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري ودعم الاستثمار في مختلف المجالات والاستفادة من الموقع الجغرافي لسوريا كبوابة تجارية نحو الأسواق الخليجية.
ويضم الوفد التركي 40 شركة من مختلف القطاعات الصناعية والتجارية، برئاسة وزير التجارة عمر بولاط، ورئيس مجلس المصدرين مصطفى غول تبه.
تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري
وأكد الوزير بولاط في كلمة خلال الافتتاح أن تركيا وسوريا تواصلان العمل لتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري، مع تكثيف التعاون في مجالات الاستثمار والنقل والطاقة والجمارك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.
وأوضح بولاط أن التعاون التركي السوري يشهد تنسيقاً وثيقاً في مجالات الاقتصاد والسياسة والدبلوماسية والطاقة والنقل والتجارة والاستثمار، مع مواصلة العمل لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
ولفت بولاط إلى أن التعاون بين المصرفين المركزيين التركي والسوري مستمر، ونتطلع إلى خطوات جديدة قريباً بشأن تأسيس مصارف تركية في سوريا وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين.
إنشاء مناطق صناعية مشتركة
كما بيّن رئيس مجلس المصدرين الأتراك أن تركيا لا تنظر إلى سوريا كسوق فقط، بل كجسر تجاري مهم نحو الخليج، مشيراً إلى أن هناك مباحثات لإنشاء مناطق صناعية مشتركة في المنطقة الحدودية بين البلدين، وافتتاح فروع لمصارف تركية في سوريا، كما دعا إلى تسريع الإجراءات الجمركية وتسهيل الترانزيت وحركة الشحنات الجزئية بين البلدين.
إطلاق مشاريع مشتركة
من جهته أوضح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي أن ما يجمع سوريا وتركيا من جوار وروابط تاريخية وأخوية، إلى جانب تقارب الأسواق والخبرات الصناعية والتجارية، يشكل قاعدة متينة لتكامل اقتصادي أوسع وشراكات أكثر فاعلية، مشيراً إلى السعي لرفع حجم التبادل التجاري بين سوريا وتركيا من نحو 3.7 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار، بما يعكس الإمكانات الحقيقية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وبيّن العلي أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع الشراكات بين سوريا وتركيا في مجالات الاستثمار والإنتاج والنقل والخدمات، بما يسهم في إطلاق مشاريع مشتركة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
تطوير بيئة الاستثمار
بدوره، أشار مدير هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد رمضان إلى أن سوريا تقف اليوم أمام فرصة حقيقية لبناء مرحلة اقتصادية جديدة وتعزيز شراكة متينة مع تركيا، تقوم على الاستثمار والإنتاج المشترك وتنفيذ مشاريع فعلية على الأرض، بما يتجاوز مجرد زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
ولفت رمضان إلى أن سوريا تحتاج إلى استثمارات واسعة في الطاقة والبنية التحتية والعقارات والسياحة والزراعة والخدمات، بينما تعزز خبرات القطاع الخاص التركي والقرب الجغرافي فرص الشراكة الاستثمارية بين البلدين، مشيراً إلى العمل على تطوير بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات ومتابعة المستثمر منذ انطلاق مشروعه وحتى دخوله حيز التنفيذ.
وكان وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار بحث مع وزير التجارة التركي عمر بولاط والوفد المرافق له بدمشق في وقت سابق اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية والصناعية، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتسهيل حركة الاستثمارات، ودعم القطاع الخاص.
اقرأ أيضاً: مباحثات سورية تركية لتعزيز التعاون الصناعي والاستثمارات في مدينة باب الهوى الصناعية بإدلب
صفحتنا على الفيسبوك: https://www.facebook.com/1462259130470900?ref=embed_page
قناتنا على التلغرام: https://t.me/syrianindstrynews
أخبار الصناعة السورية Industry News
