بانتظار شفط المليارات من خزينة الدولة.. المستوردون يراقبون بحذر تسويق القمح!

أخبار الصناعة السورية:

استنادا إلى تصريح رئيس اتحاد الفلاحين بتاريخ 16/6/2022 فإنه تم حصاد أغلبية المساحات المزروعة بالقمح، أي تم معرفة ما خصص منها كأعلاف ، لكن لفتنا قوله (أنّ الكميات المتوقع استلامها تقدر بأكثر من ثلاثة أضعاف الكميات المسوقة حتى الآن)، ونستنتج من كلام رئيس التنظيم الفلاحي بحكم إطلاعه المباشر على الواقع الفعلي للحصاد والتسويق أن الكميات المسوقة لن تتجاوز الـ 800 ألف طن، صحيح أنها ضعف الكمية المسوقة في عام القمح لكنها لا تزال دون حد الاكتفاء الذاتي بكثير فهي بالكاد تشكل نسبة 36.% من حاجتنا السنوية من القمح.

وكان التنظيم الفلاحي توقع مع بدء عمليات الحصاد تسويق مليون طن من القمح ،لكنه خفض توقعاته إلى 800 ألف طن ، ونخشى أن يخفضها أكثر في القادم من الأيام نتيجة خروج مساحات عدّة من التسويق سواء بفعل الحرائق التي تعرضت لها، أو بفعل الصعوبات التي تعترض الفلاحين خلال عمليات نقل المحصول من المناطق غير الآمنة.

ولو أمّنت الحكومة حاجة القمح من المازوت والبالغة 52 مليون ليتر بالسعر المدعوم وليس بالحر أو الأسود لكانت النتائج مختلفة تماما عند الحصاد أي كان الإنتاج أكبر والتسويق أفضل.

ولم نستغرب تصدّر محافظة حماة تسجيل أكبر كمية مسوقة بلغت 80 ألف طن أي بنسبة 40 % من الكميات المسوقة حتى 18/6/2022، لكننا نستغرب عدم الاهتمام بتأمين مستلزماتها الكافية من المازوت المدعوم والمياه والمبيدات مادامت تأتي تاريخيا الثانية بعد الحسكة في إنتاج القمح، وهي حاليا الأولى، بل كان يمكن بطريقة ما  تأمين بعض الريّات للمساحات المزروعة بعلا كي نحصد منها قمحا لا علفاً!!

وكان على الحكومة أن تتوقع تزايد أهمية الاكتفاء الذاتي من الحبوب مع البدايات الأولى للأزمة التي كانت قادمة بسرعة بين روسيا وأوكرانيا فتعمل على تأمين مستلزمات إنتاج أكثر من 2.2 مليون طن من القمح ، أي ما يحقق الاكتفاء الذاتي، وهاهي دول العالم كافة أمام أزمة خانقة ليس لصعوبة تأمين حاجتها فقط وإنما بفعل زيادة فاتورة الاستيراد بمبالغ غير مسبوقة فطن القمح حاليا وصل إلى 453 دولار يضاف إليه أجور الشحن الباهظة ورسوم تأمين ..الخ،  وقد يسجل السعر في القادم من الأيام ارتفاعات جديدة وقياسية.

 وكان يجب على الحكومة بعد التطورات المتسارعة هذا العام أن تحدد سعر شراء للقمح أكبر من سعره العالمي على أن لا يقل عن 3500 ليرة للكيلو، وخاصة  أن المحصول تعرض لأضرار كبيرة نتيجة الظروف المناخية والحرائق، ومثل هذه التسعيرة تضمن تسويق كامل الإنتاج لمؤسسة الحبوب بدلا من تهريب المزروع منه في المناطق المحتلة إلى التجار ودول الجوار، وليس مهماً إصدار الخطة الزراعية في وقت مبكر فقط، فالأكثر أهمية تأمين مستلزماتها كي نحصد من أراضينا ما يفيض عن حاجتنا.

وفي ذروة التوقعات المتفائلة حول إنتاجنا من القمح فإن التجار وهم قلة متنفذة تحتكر استيراد المادة منذ سنوات تراقب عمليات التسويق بحذر، وتأمل أن تكون الكميات المشتراة من الفلاحين أقل من عام القمح فأي كمية زائدة عن الـ 400 ألف طن تعني خسائر فادحة لتجارتهم الرابحة والمضمونة والتي يشفطون من خلالها المليارات بالقطع الأجنبي من خزينة الدولة!

ولأن مصالح هذه الفئة من التجار تتعارض مع الاكتفاء الذاتي من القمح جذريا، فإننا كنا ولا نزال مع الكثيرين نطالب الحكومة بتأمين مستلزمات إنتاج ما يزيد عن 2.2 مليون طن قمح بأسعار مدعومة ، وبشرائها من الفلاحين بسعر أعلى من الأسعار العالمية، لكن يبدو إن هذه الأمنيات التي “تضرب” مصالح المستوردين بالضربة القاضية لن تتحقق في الأمد القريب.

علي عبود ـ البعث الأسبوعية

طباعة