بيّن المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها محمد عصام الطباع أنه يتم تعقيم و فحص المياه يومياً سواء كان من مصادر المياه الرئيسة أم الآبار وكذلك في مناطق في ريف دمشق التي يتم تزويدها بمصادر محلية وأضاف: المخبر المركزي يقوم بجولات دائماً لأخذ عينات من الشبكة الموزعة في المناطق سواء في دمشق أو ريفها، ومراقبة جودة المياه لجميع مصادر مياه مدينة دمشق بجلب عينات مياه يومية من كافة المصادر الرئيسية ومن خزانات التجميع وكافة أطراف شبكة التوزيع ضمن برنامج دوري منظم من عناصر فنية ومؤهلة.

يعاني السوق من أزمة نقص كبيرة في مادة الإسمنت رغم رفع سعره الرسمي وقد نجمت عن هذه الأزمة مضاعفة سعر الكيس في السوق السوداء كما أدت إلى تخفيض مخصصات الحرفيين لخمسين بالمئة وفق الشكوى من عدد من أصحاب معامل «البلوك» في طرطوس، حيث أكدوا أنهم كانوا يأخذون أربعين بالمئة من مخصصاتهم على مدى السنوات الست الماضية لكن مؤسسة عمران خفضت اعتباراً من الشهر الماضي حصتهم إلى عشرين بالمئة فقط من المخصصات رغم أنهم يدفعون الضرائب على كامل مخصصاتهم وهذا ما جعلهم يعتقدون أن الهدف هو إغلاق معاملهم وتوقيف أعمالهم وصرف عمالهم، وأنه بفضل جهود مؤسسة عمران ووزارة الصناعة فإن آلاف العمال مع عوائلهم أصبحوا من دون أي دخل فجميع معامل البلوك سرحت عمالها مع أن أصحابها من أقدم الحرفيين في سورية وباشروا العمل عام ١٩٦٥.

بعيداً عن ارتفاع سعر الصرف وسعر الاسمنت والشائعات التي تدور حول رفع سعر الحديد قريباً، كان لبدء فصل الصيف النصيب الأكبر هذه المرة في ارتفاع أسعار العقارات خلال هذا الشهر حوالي الـ10% عن أشهر الشتاء، إضافة على ارتفاع إيجارات المنازل بأكثر من 20% بحسب ما أكده محمد خالوصي “صاحب مكتب بيع وتأجير العقارات”، لافتاً إلى استغلال أصحاب العقارات موسم الصيف وزيارة السوريين المغتربين للبلد وحاجتهم للاستئجار لأشهر معدودة، ناهيك عن أن أكثر من 90% من زبائن سوق العقارات بقصد الشراء هم من المغتربين، خاصّة وأن شراء المنزل للمواطنين القاطنين في البلد بات ضرباً من الخيال، كذلك فإن العثور على منزل للآجار في دمشق أو حتى ريفها خلال فترة الصيف يستنزف الجيب ويرهق الأعصاب، وأشار خالوصي إلى أن إيجارات المنازل في مناطق المخالفات تبدأ بربع مليون ليرة وتتجاوز النصف مليون في ضواحي دمشق للشقق غير المفروشة، في حين يتضاعف السعر للشقق المفروشة.

جاء التوضيح الصادر عن المكتب الصحفي في رئاسة مجلس الوزراء، لما تقرر في جلسة المجلس بتاريخ 20 – 6 – 2023، فيما يخص قرار إلغاء بيع الأمبيرات وسوق المخالفين إلى القضاء أو السجن، ليبين أن الاستثمار فيها واستخدامها ليس ممنوعا، وذلك على عكس ما كان صدر من قرار يقضي بمنعها ومقاضاة كل من يستثمر بها كما فُهم، بل المقصود أن من يقوم بممارسة بيع الطاقة الكهربائية المولدة من مجموعات الديزل والبيع للمواطنين (الأمبيرات) دون إذن من الوحدة الإدارية والمحافظ ودون أسس ومعايير معتمدة، يتخذ بحقه العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة..!

يقبل العديد من الشباب على  تدخين السجائر الإلكترونية، لاعتقادهم بأنها أقل ضرراً، ولأنهم يحملونها أينما ذهبوا من دون الحاجة إلى  الجلوس في مقهى، أو كافيه لتدخين النرجيلة، وتحمل أعباء مالية كبيرة، ما زاد من انتشارها بشكل كبير، حتى بين طلاب الجامعة  والموظفين، لكونها سهلة الحمل لصغر حجمها.

أعلن مصرف سورية المركزي عن وضع أوراق نقدية من فئة 5000 ليرة سورية، إصدار عام 1444 ه‍ 2023 م في التداول تحمل ذات التصميم المتداول حالياً مع اختلاف بحجم رقم الفئة الموجود على الوجه الأمامي للورقة النقدية.

لطالما شكلت الوعود والآمال بجرعات مستجدة من الزيادات والمنح على الرواتب حالة من الغبطة والارتياح عند نحو 1.5 مليون موظف ومتقاعد، لا يتوانون في كل حين عن مَنّ النفس بخطوة من درجة الإنجاز لتحسين قدراتهم المعيشية، وفي كل مرة تلوح في الأفق تحولات حيوية من هذا القبيل يرتفع منسوب أدرينالين السعادة لدى الشريحة المستفادة ومعها باقي “قطاعات وفئات الشعب” من منطلق أن ما يصيب “ابن الدولة” من خير يلحق الكل من تبعاته، في توافق على نوعية وأهمية هكذا حدث في ضخ الانتعاش في الاقتصاد وتحريك الأسواق وبعث الرجاء في الأوساط المختلفة.

نفت الهيئة العامة للضرائب والرسوم في وزارة المالية ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حول قيام مالية دمشق بتكليف شركة وتار للأدوات الكهربائية المنزلية، بضريبة أرباح حقيقية بمبلغ قدره 200 مليار ليرة سورية، وتوقف الشركة عن التصنيع نهائياً في سورية.

ثمة مشهدية مستجدة راحت تنشط على مستوى تطورات ومواصيل الاقتصاد المحلي وفصول تشوهاته المختلفة، لتفرض الحاجة في التعامل مع الأحجام والأثقال الكبيرة من الأوراق النقدية لكميات أكبر من المطاط اللازم للف كافة الفئات، ولاسيما الأكثر تداولاً من سوية الخمسمائة والألف والألفان، في وقت حيّدت فئات المئتان والمئة والخمسون ليرة لعجزها عن شراء أي سلعة في السوق الحر، في وقت أبقت سياسة الدعم فرصة أخيرة ربما لن تدوم لتداول تلك الفئات الأخيرات على كوات المخابز والأفران.

أيام معدودات ويُقبل عيد الأضحى، وربما يأتي من دون أضاحٍ، فإلى اليوم لم يتجاوز مؤشر الإقبال على شراء أضحية العيد 10%.