الحكومة وقطاع الأعمال.. هل من ترميم للثقة..؟؟

مطالب قطاع الأعمال العديدة المتعلقة التي ركزت عليها اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة هي عبارة دعوات لإلغاء مجموعة من التشريعات وتعليماتها التنفيذية والقرارات والإجراءات التي تم صناعتها حكوميا دون الأخذ باراء قطاع الأعمال بشكل واسع.. هو ما خلق فجوة بين هذا القطاع والحكومة وزعزع الثقة مع تعداد القرارات وتعديلاتها وإجراءات تنفيذها..

وقد يكون قطاع الأعمال قد حسم الأمر وحدد مطالبه ليكون فاعلا وشريكا مع الحكومة والمساهمة في ضبط سعر الصرف والذي لن يكون في النهاية إلا بالانتاج وتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني..

المطالب تمثلت ب :

إلغاء منصة تمويل المستوردات وكل القرارات المتعلقة بها وإلغاء تعهدات قطع التصدير والإسراع في تنفيذ الحوالات العائدة للمبالغ المودعة حاليا بالمنصة وفق برنامج زمني، بحيث تكون الأولوية للمودع الأقدم كي لا تؤثر سلبا على سعر الصرف ،

فتح باب الاستيراد للمواد الأولية للصناعة والمواد الغذائية الأساسية دون قيود ومنح كل التسهيلات

تحرير إيداع وسحب الأموال دون سقف ونقلها بين المحافظات، وتفعيل عمل كل المصارف العامة والخاصة العاملة.

الإسراع في تعديل المرسوم رقم ٨ والمتضمن قانون حماية المستهلك

مشاركة قطاع الأعمال في صناعة القرار الاقتصادي.

هل تستطيع الحكومة تنفيذ هده المطالب وتوفير بيئة العمل المناسبة لدوران عجلة الإنتاج والتصدير والاستيراد وتشجيع عمل المستثمرين إعادة النظر بالتشريعات الاقتصادية للوصول إلى بيئة تشريعية صحيحة وقرارات وإجراءات تنفيذية عملية سلسة وشفافة وبالتالي إعادة الثقة بين قطاع الأعمال والحكومة؟؟

هناك اجتماع قادم لقطاع الأعمال مع الحكومة وسيحملون في جعبتهم هذه المطالب وغيرها..

فهل تستطيع الحكومة تنفيذ ما يطمح له قطاع الأعمال ويكون شريكا في صناعة القرار وتنفيذه؟؟

ننتظر..!!

أحمد سليمان

 رئيس تحرير موقع أخبار الصناعة السورية