ما زالت معدلات التضخم المرتفعة ورغم الهدوء النسبي الذي سجلته إبان سقوط النظام البائد مصدر قلق لجميع الفعاليات وأوجه النشاط الاقتصادي والتجاري وكبار وصغار المدخرين.. حيث يرى الصناعي والخبير الاقتصادي عاطف طيفور أنه رغم التوجه العام والشعبي والإعلامي حالياً لمواضيع فرعية غير مؤثرة في صلب الموضوع مثل طباعة العملة السورية الجديدة أو حذف الأصفار، بالتزامن مع التركيز على تخفيض سعر الصرف للعملات الأجنبية كحلٍ شافٍ بنظر أغلبية تلك الأوساط، وظنهم أن التخفيض هو مقياس انخفاض الأسعار، بينما العكس هو ما يحصل.

تشير تقارير البنك الدولي إلى أنّ اقتصاد الظل في عام 2012 تسبب بضياع 20 إلى 40% من الناتج المحلي غير المضاف في سوريا، عبر قنوات التهريب والرشاوى و”الكمسيونات” من أجل الحصول على المناقصات أو البيع بالتراضي لمؤسسات الدولة.؟ لكن التساؤل ما هو حال اقتصاد الظل بعد سقوط النظام البائد؟.

العملة السورية الجديدة هل تنقذ الاقتصاد السوري؟... كثُرت التحليلات والأحاديث خلال الساعات الأخيرة حول التصريح عن نية طباعة عملة سورية جديدة وإلغاء أصفار، وإن كانت ضرورة اقتصادية ضمن أولويات المرحلة الحالية.

أكد مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات مشهور محمد الزعبي أنه ‏بتوجيه من وزير المالية محمد أبازيد، تم صرف المنحة المالية الصادرة بالقرار ‏رقم 6 لعام 2025 للمتقاعدين المدنيين والعسكريين ما قبل شهر نيسان ‏من عام 2011 والمستحقين عنهم.‏

أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع القرار رقم (6) لعام 2025 الذي ينص على صرف منحة مالية بما يعادل راتب شهر واحد للعاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

باتت الجرائم الاقتصادية والمالية خطراً محدقاً بالأمن العالمي على جميع الأصعدة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، بعد التحولات التي عرفها العالم خاصة مع نهاية الألفية الثانية، حيث انهار الاتحاد السوفيتي، وانتهى معه الإشراف المطلق للدولة على توجيه الاقتصاد.

نتيجة لدور حكومة تصريف الأعمال في ملاحقة الأموال والثروات التي نهبها المخلوع ودائرته المقربة، وقام بتهريبها إلى خارج البلاد، ونجاح تواصلها مع الحكومات الأوروبية، جاء إعلان سويسرا عن تجميد أصول الرئيس الساقط ومقربين منه.

قد لا يكون الحديث عن القطاع غير المنظم في سوريا والذي يدخل ضمن مسمى اقتصاد الظل بالشيء الجديد لكن ونتيجة الظروف، فقد نما هذا القطاع وكانت نتائجه سلبية على الاقتصاد ككل جراء عدم تنظيمه وفوات أموال على خزينة الدولة، وكان من الممكن أن يستفيد منه المواطن والدولة على حد سواء.

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن حاجة سوريا إلى عشر سنوات على الأقل لاستعادة المستويات الاقتصادية للبلاد في مرحلة ما قبل الحرب في حال حققت نمواً قوياً.. وقال التقرير الاممي الذي حمل عنوان “تأثير الصراع في سوريا: اقتصاد مُدمَر وفقر مستشر وطريق صعب إلى الأمام نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي”، إن 14 عاما من الصراع في سوريا أفسدت ما يقرب من أربعة عقود من التقدم الاقتصادي والاجتماعي ورأس المال البشري.

تصغير رغيف الخبز ليس الحل.. تحذير أممي من أزمة خبز في سوريا... بينما فقدت سورية مقومات الأمن الغذائي مع تراجع انتاجها من الزراعة وخاصة القمح والحبوب وحتى الخضار وتراجع المساحات المزروعة والتراجع في أعداد الثروة الحيوانية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وميل السياسات المتبعة طوال السنوات الماضية الى الاستيراد وتراجع الخطط وقلة الانفاق على القطاع الزراعي والتغييرات المناخية وانحباس الامطار وتفاقم ازمة المياه وازدياد معدلات الفقر والهجرة..