رأى الدكتور في كلية الاقتصاد جامعة دمشق إبراهيم العدي أن التشاركية كمفهوم نظري مقبولة ولكن عملياً غير قابلة للتطبيق والشراكة ستكون فاشلة على أرض الواقع، وأنّ القطاع العام يحتاج إلى ملائكة لتديره، معتبراً أن العقلية الاقتصادية التقليدية الموجودة في القطاع العام لن تتقبل مفهوم التشاركية.

رسالة “مسج” أو مجرد تعليق “كومنت” أو صورة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أو غيره، كافية في حالات كثيرة ليحصل بعدها طلاق رسمي في المحكمة، بل إن في المحكمة ملف خاص بحالات الطلاق التي تسبب بها “تطبيق “واتس آب” وحده، وتغيير حالة أحدهم إلى متزوج أو “سنغل” كما أطلق الفنان عمرو دياب أغنيته أو في حالة ارتباط، يتم تناقل أخبارها في الجلسات والصبحيات وكأنما صدرت الوثيقة التي تقر بذلك أخيراً.

هل تعرفون المدرسة الفرنسية بدمشق "المملوكة للحكومة الفرنسية "   والتي تعاني منذ سنوات من فراغ في المرجعية نتيجة اغلاق السفارة الفرنسية بدمشق.

رغم ما حظي به نفق المواساة من استحسان المواطنين والسائقين، إلا أن ما نقلته عضو مجلس محافظة دمشق شذى إبراهيم من ردود فعل خلال مداخلتها في الجلسة الثانية لأعمال المجلس في دورته الثالثة، كان مفاجئاً للبعض ولرئيس المجلس المهندس إياد الشمعة. حيث شبّهت ما تم تنفيذه من أعمال تجميلية ومرورية في عقدة المواساة بـ(سيدة تعاني من مختلف الأمراض العضوية الخطيرة، في الوقت الذي أجرى لها الأطباء عملية تجميل لشكلها).

طرح الرئيس بشار الأسد، في كلمته خلال افتتاح الاجتماع الموسع للجنة المركزية لحزب البعث عدة أسئلة حول الأولويات الاقتصادية في المرحلة القادمة قائلاً: أين تكمن الأولوية في سعر الصرف أم في الإنتاج؟ فإذا كانت الأسعار ثابتة، ولا توجد فرص عمل كيف يعيش الفقير؟ كيف يطور نفسه؟ كيف ننقل هذه الشريحة من الفقر إلى الوسط، أسئلة مهمة جداً يجب أن نجيب عنها لكي تتمكن الحكومة والسلطة التنفيذية من وضع برامج تحقق هذه التوازنات.

تظهر الأرقام الواردة من الجهات الحكومية أن دعم ثلاث سلع يكلف الخزينة العامة سنوياً 50 ألف مليار ليرة، وهي دعم مادة الخبز أكثر من 14 ألف مليار ليرة، الكهرباء أكثر من 18 ألف مليار ليرة،ودعم المشتقات النفطية يصل إلى أكثر من 17 ألف مليار ليرة، مقارنة بقيمة اعتمادات الموازنة العامة للدولة لهذا العام لا تتجاوز 35.5 ألف مليار ليرة.

كشف الخبير الإداري عبد الرحمن تيشوري أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن أغلبية العاملين في الدولة يحملون مؤهلاً منخفض المستوى، (أي ثانوية وما دون)، وهؤلاء لا يمكن أن يكونوا عقل الدولة المفكر وأدوات تحديث وتطوير وإنقاذ للاقتصاد والإدارة السورية في عصر المعرفة والاقتصاد المعرفي والمعلوماتية، داعياً إلى تغيير بنية القوى العاملة في سورية بحيث نستقطب الكفاءات والتخصصات العالية في التكنولوجيا وإدارة الأعمال للاستفادة من هذه التخصصات وتحقيق مشروع الإصلاح الإداري الذي طرح منذ العام ٢٠١٧، ولم يُطبق كما كان مأمول من التوجهات.

تحول حجم الكتلة النقدية، التي يحتاجها المواطن أو التاجر أو صاحب الأعمال، إلى عبءٍ حقيقي في أية عملية بيع وشراء، فلم يعد الحديث عن حمل النقود بـ “الشوال” عند أية عملية شرائية مجرد طرفة يتندّر بها المواطنون، بل تحولت إلى عقبة بوجه الكثيرين تضطرهم لتأجيل أعمالهم أو تجزئتها، فعمليات البيع والشراء الكبيرة تحتاج سيارة خاصة لنقل النقود فقط، وهو مشهد بات اعتيادياً أيضاً أمام فروع المصارف العامة والخاصة، لمن يسحب قرضاً أو يذهب لإيداع الأموال، إذ تحمّل النقود بالسيارات وتنقل من أو إلى المصرف عبر أربعة أو خمسة أشخاص بـ “العرباية”.. حتى التسوق الاعتيادي أصبح عبئاً في ظل ما يحتاجه الشخص من كتلة نقدية ضخمة، يضطر لتقسيمها مع شخص آخر برفقته، بينما تحتاج عمليات شراء الذهب أو السلع المعمرة على سبيل المثال عدة “نقلات” من الأموال!.

منذ سنوات عدة، ونحن نطالب على مختلف المنابر الإعلامية والبحثية بإجراء تقييم موضوعي للسياسات الاقتصادية المطبقة قبل الحرب وخلالها، والدعوة إلى إجراء حوار اقتصادي وطني لبحث سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية أو على الأقل وقف تدهور المستمر لحظياً، وذهبنا أبعد من ذلك، وقلنا: إذا لم تكن لديكم ثقة بموضوعية الخبرات الوطنية، لتتم الاستعانة إذاً بخبراء من الدول الصديقة.

صحة السوريين رهينة المزادات .. يتوعدوننا صحياً برفع أجور العمليات والصور والمعاينات وغيرها في المشافي العامة والخاصة، وأيضاً برفع أجور المعالجات السنية، وكذلك رفع أجور الخدمات الداخلية والخارجية المقدّمة عبر منظومة مراكز خدمة المواطن بمختلف قنواتها لنسبة 30- 35% اعتباراً من بداية الشهر المقبل أيار.