تأتي عملية استبدال العملة السورية ضمن برنامج وطني شامل يهدف إلى تبسيط التعامل اليومي بالنقد، وجعل القيم والأرقام أوضح وأسهل في الفهم والحساب، دون أي تغيير في القيمة الحقيقية للأموال أو القدرة الشرائية للمواطنين.

دعا مصرف سوريا المركزي إلى ضرورة التقيد بالتعليمات الخاصة بالمحافظة على سلامة وجودة الأوراق النقدية السورية ولياقة مظهرها، باعتبارها مالاً عاماً ورمزاً من رموز السيادة الوطنية، وذلك من خلال تنظيم أساليب استعمالها وتداولها.

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية ضرورة تعاون الفعاليات الاقتصادية في تطبيق عملية الاستبدال النقدي وتحري الدقة المالية في التعامل، بما ينسجم مع الأعراف التجارية والقيم الأخلاقية، وهذا ينطبق على جميع المعاملات بين المواطنين.

أصدر حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية القرار رقم /705/ المتعلق بالتعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم رقم (293) لعام 2025 الخاص باستبدال العملة الوطنية، وذلك استناداً إلى أحكام القانون رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته، والقرار الرئاسي رقم /10/ تاريخ 7/4/2025.

مجموعة تحديات كبيرة ما زالت تواجه الصناعة السورية، وتمنعها من الأداء المطلوب الداعم للحالة الاقتصادية العامة، رغم كل الإجراءات التي قدمتها الحكومة لإعادة صياغة تموضع جديد للقطاع الصناعي ضمن رؤية الحكومة لبناء إنتاجية وطنية بأبعاد مختلفة، وركائز تنموية تشمل كافة القطاعات للوصول إلى معيشة أفضل واقتصاد أقوى من كل المراحل السابقة وحتى القادمة.

أهاب رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية الدكتور  مازن ديروان بالصناعيين في سوريا، أن يلتزموا التزاماً كاملاً بتعليمات مصرف سورية المركزي، و خاصة فيما يتعلق بعملية استبدال العملة السورية القديمة بالعملة السورية الجديدة.

أطلق الرئيس أحمد الشرع وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية العملة السورية الجديدة، وذلك خلال حفل أُقيم مساء اليوم في قصر المؤتمرات بدمشق بمشاركة وفود رسمية وشعبية.

إم جي موتور توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة "بي إتش جي" لدخول السوق السورية.

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية عن التعليمات التنفيذية للعملة السورية الجديدة، في إطار استراتيجية اقتصادية وطنية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي، وترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني، ودعم مسار التعافي الاقتصادي المستدام.

في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار نحو ملامح المرحلة القادمة للاقتصاد السوري، تبرز ملفات الطاقة كحجر زاوية لا يقبل القسمة على اثنين في معادلة الاستقرار والتنمية.