في أي اقتصادٍ متعافٍ، لا يبدأ النبض من المصانع ولا من الأسواق، بل من المصارف. فحين تستعيد البنوك قدرتها على التمويل وإدارة السيولة، تبدأ عجلة الإنتاج بالدوران، وتتحول المدخرات إلى استثمار، والوعود إلى أرقام ملموسة. في سوريا، السؤال الجوهري إلى الواجهة: هل يستطيع الجهاز المصرفي استعادة دوره كقلب نابض للاقتصاد بعد سنوات من الشلل وفقدان الثقة؟

كشف الدكتور إحسان بعلبكي، مؤسس مجموعة بعلبكي للصناعة و التجارة عن عمل المجموعة على تطوير نماذج بناء حديثة تتناسب  مع احتياجات الأسر السورية،  ونوع جديد من البلوك ذو وزن خفيف وبكلفة  أقل ما يخفف من تكاليف البناء  و الأعباء المالية عن الأسر السورية.

تلوح الفرصة الذهبية من أجل الاستثمارات في سوريا في العام المقبل 2026، مستفيدة من الإلغاء النهائي المرتقب للعقوبات، ما قد يفتح آفاقاً واسعة لدعم جهود إعادة الإعمار، مع توجه معظم الاستثمارات نحو البنية التحتية وقطاعي الطاقة والسياحة.

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً بتشكيل مجلس الأعمال السوري البريطاني، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والمملكة المتحدة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية. ويأتي القرار في سياق الانفتاح الاقتصادي السوري على العالم، والسعي إلى دعم القطاع الخاص وتوسيع شبكة العلاقات الدولية، بما يسهم في إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتوفير فرص استثمارية تدعم النمو المستدام.

أكد رجل الأعمال حسين سكران  مدير عام شركة بلا حدود للشحن والتخليص الجمركي ضرورة  الاهتمام بقطاع الشحن والتخليص الجمركي من قبل الغرف والحكومة وتأمين متطلبات تطويره ليتمكن من تلبية متطلبات واحتياجات البناء والإعمار في سوريا خلال المرحلة القادمة وخاصة مع الإعلان عن رفع العقوبات عن البلاد.

شهد قطاع الأعمال في سوريا منذ التحرير وحتى تاريخه تغييرات إيجابية أدت إلى تحسن ملحوظ في واقع الاقتصاد المحلي كان أبرزه الاتجاه نحو اقتصاد السوق الحر ما عزز مبدأ التنافسية، إضافة إلى تقديم تسهيلات ومرونة بمجال الاستيراد والتصدير.

نظّم مكتب الاستثمار في محافظة حلب أمس الأول مؤتمراً صحفياً استعرض خلاله أبرز الإجراءات التي اتُّخذت خلال الفترة الماضية لدعم النشاط الاستثماري في المحافظة وتعزيز جاهزية البنية الاقتصادية.

الاستثمار في العقارات الحكومية المتوقفة وغيرها، يأخذ اهتماماً خاصاً واسعاً لدى الحكومة والجهات المعنية، في ظل معاناة  فيها القطاع العام من صعوبات، تبدأ بشح السيولة، مروراً بالخبرات والترهل الإداري وصولاً لتراجع الإنتاجية وغيرها من مشكلات، لذلك من وجهة النظر الحكومية الخيار الأنسب هو الاستثمار الممنهج، الذي يعود بالفائدة الاقتصادية والاجتماعية للجميع.

 شهد حي القابون الدمشقي أمس تفاعلاً نظمته شركات المصري في مدرسة أحمد ليلى بحي القابون الدمشقي تحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لرسم خارطة أولويات واحتياجات أسر المفقودين المعيشية، والتأكيد على دور المجتمع المدني في تأمين هذه الاحتياجات.

أعلن مدير عام الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء، “عمران” المهندس محمود فضيلة عن استكمال وضع الخارطة الاستثمارية لقطاع الإسمنت في سوريا، والتي تعتمد على شراكات مع مستثمرين محليين وإقليميين.