كشف عدد من المستثمرين في المنطقة الحرة المشتركة السورية الأردنية أن إجراء الجمارك بعدم السماح للمستثمرين بدمج البيانات الجمركية يعيق النشاط الاقتصادي في المنطقة الحرة حيث تشترط الأمانة الجمركية في المنطقة الحرة أن يتم إخراج البضائع نفسها التي دخلت من البوابة الثانية وعدم تجزئتها أو إضافة مواد أخرى إليها ويعتبرون أن هذا الإجراء هو بخلاف المهمة الأساسية التي أحدثت من أجلها المنطقة الحرة لجهة السماح للمستثمرين بإدخال البضائع وتخزينها في المستودعات داخل المنطقة الحرة ثم إخراجها أو شحنها للسوق المحلية أو الترانزيت حسب حاجة المستثمر، ومثال على ذلك يقوم بعض المستثمرين بإدخال شحنات كبيرة من بعض المستوردات مثل ألواح الطاقة الشمسية وتخزينها في مستودعاتهم بالمنطقة الحرة ثم توريدها للسوق المحلية حسب حاجة السوق وقدرة المستثمر على توزيع وتصريف هذه البضائع أو إدخال جزء من هذه البضائع إلى جانب بضائع أخرى للمستثمر نفسه وكل ذلك وفق بيان جمركي نظامي تقوم الأمانة الجمركية المعنية في المنطقة بتنظيمه.

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس الآليات المطروحة لحل موضوع النقل الداخلي وزيادة وسائط النقل الجماعي وكذلك متابعة ما تم التوصل إليه في ملف إعادة هيكلة الدعم وضمان إيصاله إلى مستحقيه وتلافي الثغرات وتصويبها واستثمار جزء من الوفورات في تحسين واقع الخدمات ومنها النقل مع التأكيد على بناء قاعدة بيانات واضحة في القطاعات كافة.

أعلنت وزارة المالية نهاية الأسبوع الماضي عن فوز 6 مصارف عامة وخاصة بنتائج المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية للعام 2022 للاكتتاب على سندات خزينة بأجل 5 سنوات وقيمة إجمالية 148.5 مليار ليرة، وشارك في المزاد 9 مصارف عامة وخاصة تقدمت للاكتتاب على سندات الخزينة، وشهد المزاد تقديم 20 عرضاً وبلغت نسبة تغطية العروض 76.25 بالمئة من حجم الإصدار المستهدف وبلغ معدل الفائدة التي ستوزع بشكل نصف سنوي لسند الخزينة الواحد 6.76 بالمئة وفقاً لحجم الاكتتاب من كل مصرف.

يطلق هذا الأسم على الشركات التى تمارس عملها فى بلد مختلفة عن البلد التى تأسست بها الشركة وهذا بسبب إنخفاض الضرائب فى هذه البلاد.

بدأت ملامح النشاط الحكومي المكثف لتعزيز بنية الإنتاج المحلّي، بالظهور وفق وقائع ومتوالية أرقام صاعدة، يمكن ملاحظتها في الأسواق أو في أرقام الصادرات السلعية التي تشهد انتعاشاً تدريجياً وبخط بياني صاعد، بدأت القراءات بشأنه متفائلة بانتعاش أفضل في القادمات من الأيام.

يحرص مركز غرفة تجارة دمشق لريادة الأعمال على أن يقدم خدماته على أكمل وجه، إيماناً بأن نجاح تجربته سيشكل قدوة تستحق الاحتذاء بها.

بات العمل على إعادة افتتاح في المنطقة الحرة السورية الأردنية حاجة ملحة للفعاليات الاقتصادية والاستثمارية في كلا البلدين، ولاسيما في ظل اتفاق الحكومتين السورية والأردنية على التنسيق لذلك ضمن اتفاقية افتتاح معبر “جابر – نصيب” الحدودي، وبحسب أحد المعنيين فإن افتتاح المنطقة الحرة المذكورة يشجع المستثمرين الذين هجروها سابقاً للعودة إلى العمل من جديد لسد العجز الذي وقع جراء إغلاقها لمدة ثلاث سنوات، موضحاً أن المنطقة جاهزة لوجستياً وخدماتياً، وأضحت على أهبة الاستعداد لممارسة نشاطها من جديد، مشيراً إلى جاهزية البنى التحتية والساحات والمرافق والمباني والمستودعات الخاصة للتخزين، متوقعاً أن تشهد المنطقة حركة تجارية نشطة حال عودتها للعمل، ولاسيما أن عدداً من المستثمرين بدؤوا التواصل مع إدارة المنطقة لمعرفة توقيت إعادة العمل لممارسة أنشطتهم فيها، إضافة إلى أن ثمة مستثمرين جدداً يتطلعون إلى العمل بهذه المنطقة نظراً لموقعها الحيوي.

تتوالى الإجراءات الحكومية لإعادة الألق إلى المنطقة الحرة بعدرا باعتبارها «المناطق الحرة» من أهم حاضنات الاستثمار التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتعزيز الموارد من القطع الأجنبي وتشجيع تجارة الترانزيت بعد إعادة فتح المعابر مع دول الجوار بحيث تتكامل مع باقي القطاعات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة لإعادة إعمار سورية الحديثة والمتطورة‏ مدير عام مؤسسة المناطق الحرة إياد كوسا أكد أن ...