تعمل وزارة المالية حالياً على إعداد قانون جديد يقضي بتحويل جميع الشركات الحكومية إلى شركات مساهمة عامة وفق تصريحات (وزير المالية)، تمتلك الدولة في المرحلة الأولى كامل أسهمها، بهدف إخضاع هذه الشركات لقواعد حوكمة صارمة تعزز الشفافية والمساءلة.. هذا الموضوع يفتح الباب واسعا أمام تساؤلات عديدة عن التشريعات الضابطة، ماهي مزايا وإيجابيات هذه الخطوة ومدى جهوزية هذه الشركات لذلك من إدارة وخبرات وتجارب.. هذه النقاط وغيرها تحدث عنها الباحث الاقتصادي عبد الرحمن تيشوري.

تفسح القوانين والتشريعات الصادرة مؤخراً مجالاً كبيراً للتحول إلى شركات المساهمة العامة وتطوير رؤيتها وانتشارها، مستخدمة محفزات عديدة وإجراءات مرنة لتأسيس شركة أو تحويل أخرى، غير أن بعض الإجراءات والقرارات المرافقة لا تزال تسبب التردد من قبل رجال الأعمال والمستثمرين، وحتى المواطنين، وتهدد عامل الثقة الأهم حسب تعبيرهم، فخلال ندوات وورشات عدة عقدت خلال الفترة الماضية كرر مساهمون في تلك الشركات استياءهم من منع توزيع الأرباح بشكل نقدي بين آونة أخرى، دون أن يكون هذا الأمر محدداً بشكل مسبق، ليفاجأ المساهمون بقرارات قد تؤثر على مشاريعهم وغايتهم من المساهمة بالشركات.