يصف الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور شادي أحمد الاتفاق الذي تمّ بالأمس بين الحكومة السورية ممثلة بهيئة المنافذ البرية والبحرية وشركة “موانئ دبي العالمية” المشهورة بإدارة الموانئ على مستوى العالم وفي الدول المتقدمة بالصناعات البحرية، وهي تدير ستة موانئ رئيسية في الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى المرافئ والموانئ المنتشرة في كل بلدان العالم وفق عدة مؤشرات ودلالات.

أوضح الخبير الاقتصادي، شادي أحمد، ، أنه لا يوجد ما يسمى بارتفاع وهمي للدولار، قائلاً: "سعر الصرف يتحدد دائماً بمقدار العرض والطلب في البلدان المستقرة، أما في الحالة الراهنة للوضع السوري، فإن الدولار والليرة لا يخضعان لسعر الصرف، بل لـ "المضاربات"، التي يقوم بها أشخاص من داخل وخارج البلد".