سجّلت سوق دمشق للأوراق المالية اليوم حجم تداول بلغ 231,811 سهماً، بقيمة إجمالية تجاوزت ملياراً و131 مليون ليرة سورية، توزعت على 348 صفقة، وذلك حسب النشرة اليومية الصادرة بتاريخ 12 تشرين الثاني 2025.

أعلنت سوق دمشق للأوراق المالية، بالتعاون مع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، عن تنظيم دورة تدريبية لإعداد وسطاء ماليين، وذلك في مقر السوق الكائن في منطقة يعفور – البوابة الثامنة بمحافظة ريف دمشق.

أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن العمل جار عبر العديد من الإجراءات، بهدف تطوير سوق دمشق للأوراق المالية، كاشفاً عن زيادة أيام التداول في السوق لتكون خمسة أيام، بدلاً من ثلاثة أيام بدءاً من شهر تموز.

بلغ عدد الشركات التي حققت الضوابط الصادرة عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وعادت أسهمها للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية 18 شركة مساهمة مدرجة، منذ إعادة افتتاح السوق والتداول بها يوم الإثنين الماضي، الموافق للثاني من شهر حزيران الجاري.

عقد في مبنى وزارة المالية اليوم اجتماع برئاسة وزير المالية السيد محمد يسر برنية، تم خلاله دراسة خيارات وإمكانية إعادة افتتاح وانطلاق سوق دمشق للأوراق المالية، وذلك بمشاركة ممثلين عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، ومجلس إدارة السوق.

رأى الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم قوشجي أن إغلاق سوق دمشق للأوراق المالية ببداية الأزمة إجراءٌ طبيعي تشهده العديد من البلدان، حيث تُغلق الأسواق المالية عند حدوث أزمات سياسية أو مالية كبرى لتجنب التداعيات السلبية والمضاربات على أسهم الشركات المدرجة، إلا أن الإغلاق أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية في سوريا، وانعكس سلباً على المستثمرين والشركات المدرجة.

87 مليار ليرة تداولات سوق دمشق في أيلول.. 46 مليار بصفقات ضخمة... أصدر رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عبد الرزاق قاسم، قراراً اعتمد فيه قرار مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، فيما يخص نظام عمولات التداول لشركات الخدمات والوساطة المالية.

بلغ حجم التداول مع الصفقات الضخمة في سوق دمشق للأوراق المالية خلال شهر آب ما يقرب 14 مليون سهم، بقيمة إجمالية مقدارها 56.2 مليار ليرة سورية موزعة على 7.479 صفقات، مقارنة مع حجم تداول 9.3 ملايين سهم في شهر تموز 2024، بقيمة إجمالية مقدارها 31.2 مليار ليرة سورية موزعة على 8.831 صفقات.

أعلنت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عن توقعاتها بنمو التداول في سوق دمشق للأوراق المالية خلال الفترة القريبة القادمة.

أوضح مدير الإيرادات العامة في وزارة المالية أنس علي أن الوزارة تتجه لإصدار سندات الخزينة لتأمين قناة تمويلية تلبي احتياجات الإنفاق العام على أسس حقيقية غير تضخمية، كما تسهم في رفع كفاءة إدارة الدين العام حيث إن تكلفته تصبح رقماً جلياً وموثقاً ما يسهم في إظهار الكلفة الحقيقية لتمويل الإنفاق العام، وبالتالي توفر أداة للرقابة على الإنفاق العام.