بين نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق السابق محمد الحلاق أن ارتفاع سعر الصرف وعدم استقراره يعتبر معضلة قديمة نعاني منها جميعاً لغاية اليوم، لافتاً إلى أن جزءاً من التأثير على سعر الصرف في السوق اليوم هو تأثير نفسي والجزء الآخر ضعف الاقتصاد نتيجة تراجع الصناعة الوطنية وغياب التشاركية وعدم ثقة الأطراف المعنية بالاقتصاد والتجارة ببعضهم، في حين أن التوترات القائمة في المنطقة كان لها جزء من التأثير لكن ليس بالدرجة التي وصل إليها اليوم.

في ظلّ مؤشّرات نقدية متذبذبة وضغوط معيشية متصاعدة، يعود الجدل حول أولويات المرحلة الاقتصادية: هل يكفي ضبط سعر الصرف وكبح التضخّم لتحقيق الاستقرار؟ أم أنّ التعافي الاقتصادي الحقيقي يبدأ من إعادة بناء قاعدة إنتاجية صلبة؟

لم يعد مستغرباً أن يرى المرء بعض المحال في درعا وهي تعلن على واجهاتها سعر بعض بضاعتها بالدولار، سواء كانت مواد غذائية أو ألبسة أو أدوات كهربائية وغيرها، علماً أن ما كان يحدث في السابق، هو عدم الإعلان عن الأسعار أو إعلانها بالليرة مع تعديلها كلما ارتفع سعر صرف الدولار ولو بشكل يومي أو حتى لحظي، أي أنه لا ثبات على سعر واحد بالليرة مهما كانت الأحوال، وكله يتبع الدولار، وبالمحصلة يأتي السؤال: ما الضير من الإعلان بالدولار؟

جاء قرار مصرف سوريا المركزي الصادر مؤخراً، والذي حمل رقم 230، لينظم بشكل واضح طريقة تحديد سعر الصرف وفق نوعين من العلاقات سعر الصرف دولار- سوري، وبقية العملات، فنشرة السوق الرسمية تعكس العرض والطلب الفعلي على العملات المتداولة بالسوق.

يبدو أن التجار مصرّون على ضرب قوانين الأسواق عرض الحائط، ورفع الأسعار حتى من دون وجود أي مبرر لذلك، فمنذ زمن ليس ببعيد -نحو العام فقط- كان التجار يتذرّعون عند ارتفاع الأسعار بعدم استقرار سعر الصرف وارتفاعه الدائم، وحاجتهم لوضع سعر تحوّطي كي لا يخسروا وكي يستطيعوا شراء دفعات جديدة من السلع أو استيرادها من دون أن يترتب عليهم دفع مبالغ إضافية، أما اليوم فيمكن القول إن العام الحالي سجل أكثر الأعوام استقراراً من حيث سعر الصرف، إذا ما قارنّاه بعدد من الأعوام السابقة، فما السبب في ارتفاع الأسعار الحاد الحاصل من أسبوع وحتى اليوم بالنسبة للمواد الاستهلاكية والخضر والفواكه؟.

يبدو أن بشائر المركزي بدأت تسرع خطاها عبر عكس نتائجها على الأسواق، وفق ما أكده رئيس مجلس اتحاد غرف الصناعة في سورية غزوان المصري، الذي أوضح أن إجراءات المركزي ساهمت في الفترة الأخيرة باستقرار سعر الصرف الذي بدأ يشهد انخفاضاً.

بين عضو مجلس الشعب محمد زهير تيناوي بأنه في حال استعراض إنجازات الحكومة لتحسين الواقع المعيشي للمواطن خلال العام الماضي سنرى أنها نجحت في جوانب معينة ولم تنجح في جوانب مثل تحسين مستوى المعيشة.

كشف مصدر جمركي عن مشروع قرار لرفع المبالغ والغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006

قبل عامين ونصف العام تقريباً، وضعت الحكومة لنفسها أحد خيارين في تعاملها مع تقلبات سعر الصرف، وأثرها السلبي على الأوضاع المعيشية في البلاد: إما توجيه جهودها كافة لضبط سعر الصرف ومحاولة المحافظة على استقراره من خلال اتخاذ جملة إجراءات كالعمل على “مسك” السيولة النقدية في الأسواق المحلية عبر تحديد سقف السحوبات اليومية للمتعاملين مع المصارف، منع نقل الأموال بين المحافظات بما يزيد على مبلغ معين، إضافة إلى حصر جميع طلبات تمويل المستوردات بما سمي “المنصة”.

أخبار الصناعة السورية:   حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ /11200/ ليرة للدولار الواحد.   ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ /80ر11860/ ليرة سورية لليورو الواحد.   وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة ...