أخبار الصناعة السورية:
كشف مصدر جمركي عن مشروع قرار لرفع المبالغ والغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006
كانت الغرامات تستند إلى سعر الصرف عام 2006 بينما سيتم احتسابها الأن وفق سعر الصرف الحالي.
وفق المادة 266 كانت الغرامات من 1-2 ألف ليرة وستصبح من 250 ألف ليرة حتى 500 ألف ليرة، وفي مادة ثانية ورد أن الغرامات من 5- 10 آلاف ليرة ستصبح من 750 ألف حتى 1.5 مليون ليرة.
وينسحب رفع قيم الغرامات على صلاحيات عقد التسويات للمدير العام والوزير، ومثال على ذلك كانت صلاحية التسوية للمدير العام حتى 250 ألف ليرة وأصبحت حتى 30 مليون ليرة.
تعديل قيم الغرامات الجمركية هدفه تصحيح قيم الإيرادات بعد أن سجلت معدلات التضخم أرقاماً قياسية، لكن ما مدى انعكاس هذا قرار رفع قيم الغرامات الجمركية على الحد من المخالفات؟ ربما تتضح دلالات ذلك خلال الأشهر المقبلة مع أن من يمتهن التهريب لن تؤثر فيه قيم الغرامات لأن التجربة في الجمارك كانت تظهر أنه بعد كل مخالفة وتسوية وغرامات كان يسددها مخالفة (مهرب) كان يعود للعمل من جديد.
باختصار عن صحيفة الوطن