جاء رفع أسعار الكهرباء مؤخراً وفق حسابات الحكومة، لتصحيح حالة التشوه في آلية استخدامها، وحسابات تكلفتها، والأهم الأرقام المالية الكبيرة التي كانت تتحملها خزينة الدولة، لقاء الدعم المقدم لهذا القطاع والذي يذهب بغالبيته لقطاعات إنتاجية” زراعية- صناعية” والحالة الأوسع باتجاه دعم الأسر.

أكد الدكتور والباحث الاقتصادي رازي محي الدين أن عملية تصحيح نظام الأسعار وإلغاء التشوهات السعرية في قطاع الكهرباء تُعد خطوة ضرورية وصحية على المدى الطويل، لما لها من دور في تحقيق كفاءة أكبر في استهلاك الطاقة وترشيد استخدامها، وخاصة مع اقتراب موسم الشتاء وزيادة الطلب على الكهرباء.

بين الرغبة في زيادة ساعات التغذية الكهربائية والخوف من رفع أسعار الكهرباء، يعيش الشارع السوري حالة ترقب لما ستحمله له الأيام القادمة، ولاسيما بعد تصريحات وزير الطاقة حول كلفة الكيلوات من الكهرباء والتي حددها بـ ١٤ سنتاً.