تأزم الوضع المعيشي وتراجع في معدلات النمو المحلي، ارتفاع في معدلات البطالة يُقابلها ضعف القدرة الشرائية للمواطن.. عناوينٌ عريضة حملتها خواتيم عام 2023، ضمن صيغة أزمات مُتلاحقة أفرزت الكثير من الظواهر السلبية في المجتمع، فماذا عن تقديرات النشاط الاقتصادي للعام المُقبل 2024؟.. تساؤلاتٌ عدة طرحتها عضو مجلس إدارة جمعية العلوم الاقتصادية السورية الدكتورة رشا سيروب، ضمن حلقة نقاشية لشرح تفاصيل موازنة العام القادم، وما ستحمله من تبدلات في حالة الاقتصاد السوري في ملخص للمؤشرات الاقتصادية الناتجة عن توزيع النسب ضمن صيغة الموازنة.

أفادت البيانات المالية للبنوك الخاصة في سورية أن نتائجها المالية عن الفترة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2023 تحقيق 11 مصرفا أرباح وصلت 5ر129 مليار ليرة فيما سجلت ثلاثة منها خسارات..

يدور الكثير من الجدل بين المهتمين حول نوع الاقتصاد السوري وطبيعته الحالية، وحول النوع الأنسب له وإذا ما كان علينا تغيير بنية الاقتصاد السوري كاملة، وخاصة في ظل الظروف الحالية.. هل ما يزال اقتصاداً اشتراكياً أم إنه انتقل إلى مرحلة اقتصاد السوق؟ وأيهما أفضل، أم إن اقتصاد السوق الاجتماعي الذي تم تبنيه لفترة قصيرة قبل اندلاع الأزمة السورية ولم تتسن الفرصة لتطبيقه بشكل جيد هو الحل؟

على الرغم من تعدّد أسعار الصرف (الدولار الجمركي، دولار الحوالات، دولار البدلات..) التي يصدرها مصرف سورية المركزي، وعلى الرغم من أن نظام الصرف الرسمي هو نظام سعر صرف ثابت، إلا أنه وكما ترى الباحثة الاقتصادية الدكتورة رشا سيروب نظام سعر “صرف حر” غير معلن، حيث إن العقارات والسيارات والذهب والمعاملات التجارية يتمّ تقييمها وتسعيرها على أرض الواقع وفقاً لسعر الصرف المتداول في السوق السوداء الخاضع للعرض والطلب,

يرى الكثير من المتابعين والمهتمين بالشأن الاقتصادي أن التشاركية بين القطاعين العام والخاص في تشغيل وإدارة المؤسسات الإنتاجية الحكومية الخاسرة أو تلك المهددة بالإيقاف حل جيد، وذلك في ظل عدم مقدرة بعض الإدارات الحكومية على إنعاش هذه الشركات، وتصريحات الكثير من المديرين حول سوء الأوضاع في شركاتهم والصعوبات التي تواجه العمل وتأمين المواد الأولية، فما إمكانية تطبيق هذا الحل؟ وما الآلية التي يجب القيام بها لتشجيع القطاع الخاص على الخوض في هذه التجربة؟

 أخبار الصناعة السورية:   “من أصل 14 مصرف خاص في سورية، التزمت فقط خمسة مصارف (3 تقليدية و2 إسلامية) بمعايير الحد الأدنى لرأس المال (10 مليار ل. س للتقليدي، و15 مليار ل. س للإسلامي). (هامش 1)   هذه المصارف الخمس وفقت أوضاعها بعد المهلة المذكورة، التي كان من المقرر أن تكون خلال العام 2016. (هامش 2)   من سيحمي أموال ...

ترفع التداعيات الاقتصادية الأخيرة، العالمية منها والمحلية، توقعات تشديد السياسة الاقتصادية الداخلية، ومنها ملفّ الدعم، وخاصة بعد انعكاسات أدوات مواجهة التضخم في دول العالم على أسعار السلع والخدمات، والارتفاع العالمي في سعر صرف الدولار عالمياً جراء التشدّد الاقتصادي الذي تنتهجه البنوك المركزية العالمية في رفع أسعار الفائدة، ما يؤثر جلياً على فاتورة الاستيراد، ويزيد من فرص واقعية المعلومات التي تسرّبت لـ”البعث” عن مشاورات في أروقة مطبخ القرار الاقتصادي تميل إلى تغيير جذريّ في سياسة الدعم الحكومي واستقراره على دعم المستوردات الأساسية من خلال تأمين القطع الأجنبي من المصرف المركزي، ودعم القطاع الصحي، والنقل، والكهرباء.. وغيرها، مقابل تخفيض كبير أو إنهاء للحالة الراهنة التي تستهدف الدعم المباشر عبر البطاقة العائلية.

قالت الدكتورة رشا سيروب في محاضرة لها أقيمت ضمن فعالية الثلاثاء الاقتصادي يوم أمس في المركز الثقافي العربي بعنوان «أزمة هوية الاقتصاد السوري.. مقاربات ورؤى»: إن اقتصاد سورية هو اقتصاد اشتراكي منذ العام 1969 وقد بدأت التعددية الاقتصادية فيه منذ عام 1991، فيما بدأت سورية بالانفتاح على القطاع الخاص منذ بداية الألفية الثالثة، مشيرة إلى أن الاقتصاد بدأ يتخذ شكل اقتصاد السوق الاجتماعي منذ عام 2005، وقد ألغيت الهوية الدستورية لاشتراكية الاقتصاد في عام 2012.

قالت الباحثة الاقتصادية، الدكتورة رشا سيروب، إن قرار رفع الحدّ الأدنى لفتح الحسابات في بعض المصارف، بشكل كبير جداً، إذ بلغ في المصرف العقاري 300 ألف ليرة بدلاً من 10 آلاف ليرة، ليس له مبرر، وغير مجدٍ في هذه الظروف.

أكدت الباحثة الاقتصادية الدكتورة رشا سيروب أن سورية تستطيع أن تجعل من تفجير مرفأ بيروت فرصة مهمة لتقوية اقتصادها وزيادة الإنتاج في معاملها ومنشآتها.