كشفت بيانات غرفة تجارة دبي للربع الأول من العام 2024 عن وجود 736 شركة يملكها سوريون أنشئت في دبي متفوقة على بريطانيا والصين من حيث عدد الشركات.

يدور الكثير من الجدل بين المهتمين حول نوع الاقتصاد السوري وطبيعته الحالية، وحول النوع الأنسب له وإذا ما كان علينا تغيير بنية الاقتصاد السوري كاملة، وخاصة في ظل الظروف الحالية.. هل ما يزال اقتصاداً اشتراكياً أم إنه انتقل إلى مرحلة اقتصاد السوق؟ وأيهما أفضل، أم إن اقتصاد السوق الاجتماعي الذي تم تبنيه لفترة قصيرة قبل اندلاع الأزمة السورية ولم تتسن الفرصة لتطبيقه بشكل جيد هو الحل؟

رغم انتشار استخدام الطاقة الشمسية في القطاع المنزلي مؤخراً، إلا أن انعكاسه على الشبكة والجدوى من القروض الممنوحة في هذا القطاع تحديداً لا تزال محطّ تساؤلات عديدة، ففي حين يعدّ تخفيف الأحمال عن الشبكة من أبرز أهداف وزارة الكهرباء خلال تشجيعها على الطاقة البديلة، إلا أن هذا الهدف لم يحقق بالكامل برأي خبراء، إذ أن الكثير ممن لجؤوا لاستخدام الطاقة الشمسية في منازلهم، يعتمدون عليها خلال ساعات انقطاع التيار الكهربائي فقط، ويعاودون الاعتماد على الشبكة بمجرد وصل الكهرباء مجدداً، مما يقلّص الفائدة الحقيقية لتقنية الطاقة المتجددة إلى الحدّ الأدنى!.

أخبار الصناعة السورية:   بعد ذريعة ارتفاع سعر الصرف جاءت اليوم ذريعة ارتفاع أسعار المحروقات ليواصل التاجر حلقات مسلسل استغلال حاجة المواطن لتأمين حاجاته الأساسية والضرورية كي يضيف لرصيده المالي رصيداً إضافياً جديداً على حساب لقمة عيش المواطن الذي بات لا يعلم ماذا يجري في السوق، والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا تشكل المحروقات من نسبة التكاليف التي يدفعها التاجر أو ...

بعد قرار الخزانة الأميركية بالرفع الجزئي والمؤقت للعقوبات عن سورية لمدة 6 أشهر، اختلفت وجهات النظر حول القرار، فهناك من رآه جيداً لبعض القطاعات في مثل هذه الظروف رغم قلة استثناءاته، والبعض رآه فارغاً ومجرد حبر على ورق.

أثارت القرارات الاقتصادية الجديدة الصادرة منذ أيام الكثير من التساؤلات في الشارع السوري حول نجاعتها وقدرتها على حلحلة الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب، واختلفت الآراء بين مؤيد ومعارض لبعض القرارات، فالبعض رأى أنها بداية خطوات في الطريق الصحيح ولو كانت متأخرة، والبعض رأى أنها بحاجة لقرارات وإجراءات أخرى.

بيّن الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور حسن حزوري أن تأخر وصول رسائل البنزين الذي وصل إلى 22 يوماً بدلاً من 10 أيام للسيارات الخاصة، وإلى 12 يوماً بدلاً من 6 أيام للسيارات العامة، أدى إلى تكبّد أصحاب هذه السيارات مزيداً من التكاليف لقاء شراء المادة من السوق السوداء، حيث إن صاحب السيارة أصبح مضطراً لشراء نحو 50 ليتراً بالسعر غير المضبوط لتعويض النقص، بسعر 14 ألف ليرة لليتر الواحد بدلاً من 3000 ليرة بالسعر المدعوم و4900 ليرة بالسعر غير المدعوم، أي إنه سيدفع مبلغاً إضافياً يتراوح بين 9000 -11000 ليرة عن كل ليتر، ليصبح المبلغ الإجمالي الذي سيدفعه بين 450- 550 ألف ليرة شهرياً نتيجة عدم حصوله على كامل المخصصات المقررة شهرياً.