أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية ضرورة تعاون الفعاليات الاقتصادية في تطبيق عملية الاستبدال النقدي وتحري الدقة المالية في التعامل، بما ينسجم مع الأعراف التجارية والقيم الأخلاقية، وهذا ينطبق على جميع المعاملات بين المواطنين.

أصدر حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية القرار رقم /705/ المتعلق بالتعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم رقم (293) لعام 2025 الخاص باستبدال العملة الوطنية، وذلك استناداً إلى أحكام القانون رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته، والقرار الرئاسي رقم /10/ تاريخ 7/4/2025.

حدد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية الأول من كانون الثاني 2026 موعداً لإطلاق العملة السورية الجديدة، وبدء عملية استبدال العملة القديمة، مؤكداً أنها ستكون سلسة ومنظمة، وسيتم شرح آليتها بكل وضوح وشفافية.

أثار منشور حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية تساؤلات حول مؤسسة ضمان الودائع، مثل شمولها للودائع القديمة أم الجديدة، ومدى تأثيرها على السيولة، ومن سيتحمل أعباء أقساطها.

شدّد حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية على أن أبواب العالم التجارية باتت مفتوحة بشكل مباشر أمام السوريين، ما سينعكس إيجاباً على المواطن، مؤكداً أن رفع العقوبات أهم إنجاز بعد عملية التحرير كونها كانت الأشد عالمياً.

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية أن رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية هو أهم حدث في سوريا بعد التحرير؛ لأنّ هذه العقوبات كانت تمنع الوصول للنظام المالي العالمي، وإقامة علاقات مراسلة مصرفية للبنك المركزي والمصارف السوريّة.

بحث سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات ‏العربية المتحدة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مع وزير ‏المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، ‏سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الإمارات وسوريا في مختلف المجالات، ‏وخاصة المالية والمصرفية والتجارية.‏

ينتظر حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد، الدكتور عبد القادر تركة مليئة بالصعوبات والمشاكل، بدءاً من انخفاض سعر صرف الليرة وصولاً إلى انخفاض الاحتياطي من القطع الأجنبي، والسياسات النقدية التي تسببت بضعف ثقة المواطن بالقطاع المصرفي، ناهيك عن الوضع الاقتصادي الصعب الذي خلفه النظام البائد، وصولاً إلى العقوبات الاقتصادية التي زادت من معدلات التضخم