مع اقتراب نهاية العام شهد الاقتصاد السوري جملة من المتغيرات المحلية والخارجية، ويبرز تفاؤل كبير بمستقبل التعافي الاقتصادي والتنموي، فقد حملت هذه المتغيرات تداعيات إيجابية، أبرزها معالجة المشكلات المعيقة أمام تطور الإنتاجية الوطنية، وفي مقدمتها رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وعلى رأسها قانون قيصر، هذا التطور ساهم في تدفق الاستثمار الخارجي للمشاركة في أعمال النهوض التنموي والاقتصادي الذي تسعى الدولة لتحقيقه، هذا ما أكده الخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش، مشيرًا إلى أن العام القادم سيشهد تحولات اقتصادية مهمة وعوائد إيجابية بعد رفع العقوبات وإلغاء قانون قيصر.

23-05-2018 بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قبل الحرب على سورية نحو 77 مليار ل.س، بما يعادل نحو 1.54 مليار دولار أميركي دولار، وذلك في عام 2010، (وفق مسح هيئة الاستثمار السورية)، حيث توزعت مشروعات الاستثمار على الصناعات التحويلية (النفط والغاز بأكثر من 60 بالمئة) والعقارات والقطاع المالي، وكانت سورية شهدت ارتفاعاً في صافي تدفق الاستثمار الخارجي المباشر، إذ حصلت على ...