أقرت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء "الوثيقة التنفيذية" لإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي التي تبدأ بإيجاد المرجعية القانونية وتصنيف المؤسسات وتحليل واقعها واعادة الهيكلية الإدارية والتنظيمية والمالية واعتماد النموذج الاصلاحي الخاص بكل مؤسسة على ان يمثل مشروع اصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي أحد روافد المشروع الوطني للإصلاح الإداري.

أكمل القراءة »