بدأت الحكومة اللبنانية بدأت مساراً قانونياً وإدارياً واسعاً لإعادة النظر في القيود الأمنية المفروضة على أكثر من 621 ألف مواطن سوري، بما يمهّد لشطب جزء كبير من أسمائهم عن لوائح المنع من دخول الأراضي اللبنانية، بعد سنوات من تراكم البلاغات والقيود المرتبطة بمخالفات الإقامة والعمل والدخول غير الشرعي، والتي ترتبط بمرحلة نظام الأسد المخلوع والتضييق الأمني على اللاجئين السوريين في عهد الرئيس السابق ميشال عون.

أكمل القراءة »