الاستثمار في العقارات الحكومية المتوقفة وغيرها، يأخذ اهتماماً خاصاً واسعاً لدى الحكومة والجهات المعنية، في ظل معاناة  فيها القطاع العام من صعوبات، تبدأ بشح السيولة، مروراً بالخبرات والترهل الإداري وصولاً لتراجع الإنتاجية وغيرها من مشكلات، لذلك من وجهة النظر الحكومية الخيار الأنسب هو الاستثمار الممنهج، الذي يعود بالفائدة الاقتصادية والاجتماعية للجميع.

أسئلة كثيرة تُطرح في الوقت الحالي حول مستقبل القطاع العام الاقتصادي السوري بعد التحرير منها، على سبيل المثال إمكانية إصلاح هذا القطاع في ظل الظروف الاقتصادية الحالية أو التفكير بالشراكة مع القطاع الخاص كخيار بديل في ظل نقص الموارد المالية خاصة، وأن بعض شركات القطاع العام لا جدوى من إصلاحها، أو حتى الذهاب إلى خصخصة هذا القطاع، مما يرفضه البعض كون القطاع العام الاقتصادي في سوريا يشكل نحو ثلث حجم الاقتصاد السوري، أي أنه يسهم تقريباً بثلث الناتج المحلي الإجمالي الذي هو المؤشر الحقيقي للنمو.