يظهر القطاع الخاص في سوريا كمنفذ حقيقي لإعادة النشاط والحيوية في الاقتصاد، بينما تسعى الدولة إلى إعادة تنظيم دورها لضمان بيئة مستقرة للاستثمار.

أكمل القراءة »