شهد أداء القطاع الصناعي في سوريا خلال العام الأخير تحسناً ملموساً نسبياً، لكنه لا يزال ضمن إطار التعافي التدريجي، وليس النمو الكامل حسب ماصرح به محمد ياسين حورية معاون وزير الاقتصاد والصناعة.

تقف الصناعة في سوريا اليوم عند مفترق حاسم، في ظل تداخل ضغوط خفض التكاليف للمنافسة مع متطلبات الحفاظ على الجودة بوصفها شرطاً أساسياً للاستمرار في السوق.

في سعي لإعطاء صورة دقيقة وواقعية عن واقع الصناعة في سوريا وتقييم قدرتها على الاستمرار والتعافي، أعدّت وزارة الصناعة والاقتصاد تقريراً يرصد أوضاع المنشآت الصناعية والحرفية العاملة والمتوقفة في مختلف المحافظات.

مع بدء سوريا مرحلة الانفتاح على الأسواق بعد سنوات من الإغلاق الاقتصادي، يبرز تحدٍّ مزدوج يتمثل في مواجهة تدفق السلع المستوردة وحماية المنتج الوطني، فبينما يوفر الانفتاح فرصاً لتعزيز التنافسية وتحسين جودة الصناعة ، يُحذر خبراء من أن عدم وجود دعم هيكلي قد يؤدي إلى خسائر إضافية للمصانع الوطنية، ويزيد الضغط على الليرة ويعمّق العجز التجاري، ما يضع مستقبل الصناعة في سوريا على المحك.