تتطلب إعادة تموضع الاقتصاد الوطني التركيز على الجانب الإنتاجي والقيم المضافة المترتبة على تبعات عمليات الإنتاج على عدة مسارات من الزراعة إلى الصناعة بغية بناء اقتصاد إنتاجي يتناسب مع الواقع السوري الاقتصادي الذي توثق التقارير الأممية تعرض 70% من البنية التحتية الأساسية له للتدمير، وليبقى الاستقرار السياسي والأمني شرطان حاسمان للوصول الى أهداف الاقتصاد الإنتاجي.

أكمل القراءة »