بدأت الحكومة اللبنانية بدأت مساراً قانونياً وإدارياً واسعاً لإعادة النظر في القيود الأمنية المفروضة على أكثر من 621 ألف مواطن سوري، بما يمهّد لشطب جزء كبير من أسمائهم عن لوائح المنع من دخول الأراضي اللبنانية، بعد سنوات من تراكم البلاغات والقيود المرتبطة بمخالفات الإقامة والعمل والدخول غير الشرعي، والتي ترتبط بمرحلة نظام الأسد المخلوع والتضييق الأمني على اللاجئين السوريين في عهد الرئيس السابق ميشال عون.

نفى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ببيان رسمي ما ضجت به صفحات التواصل الاجتماعي أمس حول الإعلان عن إفلاس الدولة اللبنانية ومصرف لبنان المركزي بخبر نُسب لنائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي، الذي قال: «إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين».