تُطرح اليوم فكرة دعم الإنتاج المحلي في سوريا كأحد الحلول لتحسين الاقتصاد وخلق فرص عمل، لكن البعض يرى أن المعالجة الحقيقية تتطلب تحديد الهدف المنشود من ذلك: رفع المستوى المعيشي للمواطن، أم توسيع هوامش الربح لدى منتجين يتهمون “بالفشل والاحتماء” بالدعم والامتيازات دون العمل على تطوير أدواتهم؟

بات خيار التوجه الكلي تجاه الإنتاج المحلي في سوريا فرصة حقيقية لإعادة الألق والحيوية وتعزيز مكانة المنتج ليحل محل المستورد،  فالتوجه بات  نحو تعزيز وتوسيع قنوات الإنتاج المحلي بكل القطاعات ليكون بذلك الرافعة الاقتصادية للبلاد ،ومن هنا تنبع أهمية  ملف تعميق التصنيع والإنتاج المحلي بشقيه الصناعي والزراعي وغيرهما ، باعتبارهما أحد المحاور الرئيسية لتعزيز الاعتماد على المنتج الوطني، والحد من الاستيراد، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. ويجب أن ترتكز كل الخطط المحلية  وكل الجهود في إطار خطة أوسع تسعى من خلالها الدولة إلى تقليص الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمناخية التي أثرت سلبا على الإنتاج المحلي الزراعي ، كل ذلك يحتم  ضرورة بناء قاعدة إنتاجية محلية قوية ومستدامة.