يبقى مستقبل الإصلاح المالي والاقتصادي السوري معلّقاً بالاستقرار الاجتماعي والسياسي على الصعد الداخلية والخارجية، وما يتمخض عن ذلك من تفاهماتٍ تمهد لمواجهة التحديات الهيكلية كالعقوبات الدولية والبنية التحتية المدمرة، وإعادة التعاون مع النظام المالي العالمي لتفعيل التمويل المنتظر من المؤسسات الدولية، حيث تبدو تحديات الإصلاح المالي دون وجود التمويل والدعم المالي قاصرةً عن العمل.

أكمل القراءة »