بينما تسعى الحكومات جاهدةً لتعبئة الموارد لسد العجز وتحفيز النمو، يعمل جزء ضخم من الاقتصاد العالمي في الخفاء، بعيداً عن دفاتر الدولة الرسمية.. معاملات لا تُسجّل، وضرائب لا تُجبى، وأموال تتدفق خارج نطاق الرقابة؛ لتشكل مجتمعة ما يُعرف بـ “اقتصاد الظل”، الذي يعد اليوم أحد أكثر الملفات تعقيداً وتأثيراً على الاستقرار المالي والنمو المستدام.

بينما يشير اقتصاد الظل التقليدي إلى النشاطات الاقتصادية غير المسجلة غالباً، والتي تهدف إلى تجنب الضرائب والالتزامات القانونية، وغالباً ما تكون ضارة بالمجتمع أو البيئة، يقدّم “اقتصاد الظل النظيف” نموذجاً مختلفاً، إذ يسمح بالعمل خارج الإطار الرسمي مؤقتاً مع رقابة مخففة على الجوانب الصحية والغذائية، بهدف تحريك عجلة الإنتاج وخلق فرص عمل دون التسبب بأضرار.

حيث تراجع الاقتصاد الرسمي، خرج من بين أنقاض الحرب في سوريا كائنٌ اقتصادي هائل.. هو اقتصاد الظل الذي لم يعد هامشياً، بل تحول إلى قلبٍ مظلم ينبض بحياة الملايين، مستفيداً من فراغ المؤسسات ووطأة العقوبات.

تشير تقارير البنك الدولي إلى أنّ اقتصاد الظل في عام 2012 تسبب بضياع 20 إلى 40% من الناتج المحلي غير المضاف في سوريا، عبر قنوات التهريب والرشاوى و”الكمسيونات” من أجل الحصول على المناقصات أو البيع بالتراضي لمؤسسات الدولة.؟ لكن التساؤل ما هو حال اقتصاد الظل بعد سقوط النظام البائد؟.

قد لا يكون الحديث عن القطاع غير المنظم في سوريا والذي يدخل ضمن مسمى اقتصاد الظل بالشيء الجديد لكن ونتيجة الظروف، فقد نما هذا القطاع وكانت نتائجه سلبية على الاقتصاد ككل جراء عدم تنظيمه وفوات أموال على خزينة الدولة، وكان من الممكن أن يستفيد منه المواطن والدولة على حد سواء.

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية أن هناك دائماً محاولات وجهود مستمرة لتنظيم اقتصاد الظل، ولكن لا يمكن على الإطلاق إنهاء أنشطة هذا الاقتصاد إنهاءً تاماً، فمثل هذه الأنشطة موجودة بنسب متفاوتة في جميع دول العالم، وحتى في طوكيو تحت اسم سوق الأحد، كما هو الأمر لدينا بعنوان سوق الجمعة، وكذلك الأمر بالنسبة لبيع الفلاح صندوق الفاكهة من إنتاج بستانه على الرصيف.

تتحضَّر وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال الفترة المقبلة للعمل الدقيق على صعيد تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتالياً ضرورة الوقوف على العقبات والمشكلات التي تحدُّ من انطلاق عمل هذه المشروعات بالشكل الأمثل، وخصوصاً مع الدخول في مرحلة إعادة الإعمار، وتهيئة البيئة المحفزة للعمل والإنتاج، وفقاً لمعاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا أحمد.

منذ سنوات قليلة، صار في سورية نوع جديد من الحكايات، حكايات صارت هي الأكثر تداولاً بين الناس، والأكثر رغبة في سماعها، عن عشرات المليارات من الليرات، عن المشاريع الضخمة لهذا أو ذاك، والمبالغ الخرافية التي تنفق هنا وهناك.

أثارت الحملة الموجّهة ضد البسطات والأكشاك، وجميع الإشغالات غير المرخصة، ارتياحاً لدى شريحة واسعة من المواطنين ومستخدمي الطرق والأرصفة، ماعدا أصحابها والمشتغلين فيها أو المسترزقين منها، ولاسيما أن الشارع بات يضيق ذرعاً إلى حدّ ما عاد فيه المواطن يتحمّل النزول إلى السوق أو التحرك في أي شارع أو حديقة أو مرفق عام!.

أصبحت صناعة البرمجيات في كثير من دول العالم هي الصناعة الأساسية خاصة أنها لا تتطلب توفر رؤوس أموال مرتفعة، ويكفيها رأس المال المعرفي فقط وهذا متوفر جداً في سورية وتصدّر منه آلاف الخبرات سنوياً ومع ذلك لم تتطور صناعة البرمجيات في سورية، ومازالت تعمل بعقلية الدكاكين وسط غياب الاستثمارات الحكومية الكبيرة في هذا المجال، والدعم الحكومي لهذه الصناعة، وللمفارقة العجيبة أن المشاريع الحكومية البرمجية الكبرى تنفذ من شركات غير وطنية لكنها تضم كوادر سورية.