نمو الناتج المحلي الإجمالي قد يكون من أبرز نتائج عام 2026، بوصفه أول عام لسوريا دون عقوبات، مدفوعاً بتنشيط القطاعات الإنتاجية والخدمية، وعودة عجلة الاستثمار بعد سنوات من الانكماش، إضافة إلى زياد الدخل القومي للفرد.

أكمل القراءة »