تشهد سوريا اليوم تحولاً لافتاً في المشهد الاستثماري بعد ١٤ عاماً من الركود، إذ تتجه الأنظار نحو المدن الصناعية السورية التي يُعوّل عليها لتكون قاطرة النمو، لكن هذا التوجه يطرح تساؤلات ملحة حول آليات تحويل الطلب المتزايد إلى مشاريع حقيقية، وحول قدرة البيئة الاقتصادية الحالية على احتضان هذه الاستثمارات وضمان نجاحها.

رأى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر أن قرار رفع أسعار الكهرباء حالياً جاء في توقيت صعب وغير منسجم مع الواقع الاقتصادي المتأزم. الذي تعيشه سوريا.

ناقش مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها القرارات الحكومية التي صدرت مؤخراً والتي تؤثر بشكل مباشر على القطاع الصناعي، مؤكداً أهمية التشاور مع الصناعيين والمعنيين لضمان اتخاذ قرارات تلبي مصالح جميع الأطراف وتعزز من نمو القطاع الصناعي

تحتل صناعة الإسمنت المرتبة الأولى في سوريا ضمن قائمة الصناعات الاستراتيجية، نظراً لدورها المحوري في أعمال البناء والإعمار، خاصة وأن البلاد مقبلة على مرحلة إعادة إعمار واسعة وتوسع عمراني مرتقب، كما تستوعب هذه الصناعة آلاف الأيدي العاملة.

في إطار الجهود المستمرة لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار في سوريا، أكد وزير المالية أن العمل جارٍ في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير أسواق المال في سوريا، مشيراً إلى أن تحديث التشريعات المالية وإعادة النظر في هيكلة بدلات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية كان جزءاً من أولويات الحكومة.

في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، أصبحت تكلفة الطاقة خاصة الكهرباء، من العوامل الأساسية التي تحدد مسار النمو والتطور في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومع نية الحكومة في رفع أسعار الكهرباء، تظهر تحديات جديدة قد تؤثر بشكل كبير على القدرة التنافسية للعديد من الصناعات، لاسيما أن العديد من القطاعات يعتمد على الكهرباء كمصدر رئيسي للطاقة في عملياتها اليومية، ما يجعل الزيادة في الأسعار تهديدًا قد ينعكس على تكاليف الإنتاج، والأسعار النهائية للمنتجات، وحتى مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك.

“بواحد دولار!” أو بالأحرى بـ “One Dollar” عبارة باتت مألوفة لكل من يتجول في الأسواق السورية.

يعاني قطاع الثروة الحيوانية اليوم من مشكلة كبيرة في مجال تأمين المادة العلفية ومستلزمات التربية الرئيسية، إلى جانب مشكلة أكبر تكمن في تهريب الثروة الحيوانية الى الخارج وهذا بدوره يهدد الى حد كبير حالة التعافي التي تسعى الحكومة لتحقيقها في هذا القطاع…؟

رأى  رئيس لجنة التريكو في غرفة صناعة دمشق وريفها، نزيه شموط، أن الأسباب الحقيقية لتوقف معمل الحجار لخيوط الأكريليك وتسريح عماله لا تعود إلى ضعف الحماية الجمركية أو إغراق السوق بالبضائع الأجنبية، بل إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وضعف الكفاءة التشغيلية مقارنة ببقية المعامل العاملة في نفس المجال داخل سوريا.

تشهد أسواق الألبسة في محافظة درعا تراجعاً حاداً في التسوق، وجموداً شبه تام في حركة البيع، بالرغم من بدء الموسم الشتوي، ما أثار مخاوف تجار السوق من استمرار هذه الموجة من الركود وتداعياتها على تجارتهم.