في كل مرة يخرج فيها مسؤول في وزارة الكهرباء على الإعلام يربط بين تحسن وضع التغذية الكهربائية، وبين زيادة كميات الغاز والفيول الموردة إلى محطات التوليد. وهذه معادلة منطقية تحكم العملية الإنتاجية في جميع القطاعات الصناعية، الزراعية، الطاقوية، وغيرها.

كشفت هيئة الاستثمار السورية عن مشروع جديد لصناعة الأدوية البيطرية، ضمن قطاع الصناعات الكيميائية بتكلفة إجمالية تقريبية قدرها 6 مليارات ليرة.

أكد محافظ حلب حسين دياب أهمية الاستمرار في تقديم التسهيلات اللازمة للاستثمار.

رغم الجمود الذي يطول سوق العقارات في محافظة طرطوس بشكل عام ومدينة طرطوس بشكل خاص، تشهد المدينة نهضة عمرانية كبيرة، ففي كل اتجاه ترى البرجيات الحديثة والمجهزة بأفضل التجهيزات، لكن أغلبها غير مأهولة بالسكان، وقد تزيد هذا الجمود أكثر كارثة الزلزال التي جعلت كل من يريد شراء عقار يبتعد عن الأبنية العالية.

شهدت مدينة حسياء الصناعية في محافظة حمص تنامياً في حجم الاستثمارات، وعدد المستثمرين، ليبلغ 181 مليار ليرة، وذلك مع تسجيل دخول 41 مستثمراً جديداً خلال العام الماضي، حسب المهندس محمد عامر الخليل مدير عام المدينة الذي أوضح أن التسهيلات المقدمة والحوافز الاستثمارية ساهمت في زيادة إقبال المستثمرين على ترخيص وتنفيذ مشروعاتهم.

أكد مدير عام المدينة الصناعية بحسياء المهندس محمد عامر الخليل   تنامي حجم الاستثمارات في المدينة الصناعية بحسياء لتبلغ 181 مليار ليرة وذلك في أعقاب دخول 41 مستثمراً خلال العام 2022.

عندما تم الإعلان عن تشكيل مجلس رجال الأعمال السوري الجزائري , نظر كثيرون إلى الأمر على أنّه بمثابة مفتاح وجسر حقيقي للدخول في معالجة ملفات كبيرة تعاني منها البلاد خاصة لجهة تأمين حوامل الطاقة وتوفير أسواق للمنتجات السورية , وكل ذلك يحدث في ظل وجود علاقات سياسية وثنائية جيدة .

تعرضت أغلب المنشآت الصناعية والحرفية والاستثمارية القائمة في درعا خلال سنوات الحرب على سورية للدمار والتخريب نتيجة الأعمال الإرهابية، كما توقف استثمار بعضها لمعوقات تتعلق بتعليمات واشتراطات الترخيص الإداري.

إجراءات احترازية وتناقل لثقافة الدقة في العمل، خطوات لطالما كان المواطن الأكثر احتياجاً لها، لتغدو اليوم السبل الأنجع لتفادي الخسارات الكبيرة في “ميزانه التجاري”، تتعدد أساليب “استثمار المواطن” من تاجر أو صناعي أو حلقات الوسطاء والبائعين بمن فيهم تجار المفرق، ممن شكلوا معادلة الواقع الصعب في التغاضي وضعف القدرة على ضبط الأسواق من عناصر الرقابة، لتبقى ثقافة الشكوى الملاذ الأول والأخير للمواطن، الذي اعتاد دفع تكاليف سوء التقدير من المعنيين لهول المعضلة السوقية التي تعتري يومياته.

يتعافى الاقتصاد المتأزم بالاستثمار الناجح.. فهل يصح قول كهذا في بلد أنهكته سنوات حرب وأتت على نسب كبيرة من منشآته وثرواته وقواه العاملة وحتى أدمغته؟ هل من طريق سالك لاستثمارات خارجية تنقذ ما تبقى من شتات الاقتصاد أم إن الدرب الاستثماري -كما وصفه أحد المستثمرين- محفوفٌ بألغام ومخاطر لا تحمد عقباها؟.