أقر مجلس إدارة المصرف الصناعي جملة من التعديلات على التعليمات التنفيذية للمصرف شملت التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة لتمويل المشاريع الصناعية والحرفية الإنتاجية وإعادة تأهيل المنشآت المتضررة كلياً أو جزئياً ورفع صلاحية منح القروض والكفالات المصرفية من قبل اللجان التسليفية بالإدارة والفروع وذلك بهدف تبسيط الإجراءات، وتقديم المزيد من التسهيلات للمقترضين والمتعاملين مع المصرف.

خلص بحث تحليلي مُعمّق حمل عنوان “البطالة في سورية”، وقدم لإحدى الجهات الأكاديمية، إلى نتائج غاية في الأهمية، عكست بشكل علمي خطورة هذه الظاهرة وأسبابها، وذلك بناءً على معطيات وإحصائيات تنذر بآثار اقتصادية خطيرة من قبيل انخفاض الإنتاج الفعلي عن الإنتاج الممكن بسبب خروج قسم من العاملين عن الإنتاج، وانخفاض الاستهلاك الكلي ما يساهم بحصول ركود، وضياع الاستثمار في العنصر البشري الذي تم تأهيله ومن ثم لم يتم الاستفادة من خدماته، وزيادة احتمال ارتفاع الجرائم بسبب الحاجة وتحول بعض العاطلين عن العمل إلى مسلك الجريمة، إضافة إلى ضعف التطوير الذاتي لدى العنصر البشري المتعطل عن العمل لاهتمامه فقط بالأساسيات، وعدم الاهتمام بتكوين الأسرة لأن العاطل عن العمل لا يقدر على تحمل تكاليف الزواج، إلى جانب ارتفاع معدلات الهجرة لاسيما جيل الشباب للبحث عن عمل في دول أخرى، وربما أخطر هذه الآثار تقليل شعور الانتماء لدى العاطل عن العمل بحيث يمكن أن يصبح فريسة للعمل ضد بلده ومجتمعه!.

مع ارتفاع أجور النقل بنسبة 50 % وارتفاع أسعار المحروقات، وتسريب قرار لوزارة التجارة الداخلية حول رفع أجور النقل بنسبة 25 بالمئة، بدأت أصوات العاملين بالدولة تعلو متسائلة من الجدوى الاقتصادية من عملهم إذا كان الذهاب إلى العمل وتكاليف النقل ستتجاوز 50 بالمئة من راتبهم.

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع صناعة الإسمنت الأبيض، في محافظة ريف دمشق (المدينة الصناعية بعدرا)، بطاقة إنتاجية 250000 طن سنوياً وبكلفة تقديرية تتجاوز 70 مليار ليرة سورية، ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 74 فرصة عمل.

رغم الخطط الموضوعة لإنقاذ المحصول المقبل من القمح، إلّا أن الانتكاسات التي تصيب زراعته لا تزال أقوى من الجهود الموضوعة للحفاظ على هذا المحصول الإستراتيجي.

يصر عدد من “المنظّرين” على الدعم النقدي بديلا عن دعم السلع الأساسية بذريعة تجفيف منابع الفساد، لكنهم لم يقدموا أية أدلة على صحة أقوالهم!.

ازدادت آفاق الاقتصاد السوري قتامةً في الأسابيع الأخيرة بحلول الأزمة الأردنية، وبين مؤيد ومعارض ومتضرر ومستفيد لما يحدث في الأردن وبعيداً عن التحليل السياسي الذي أشبع حديثاً من قبل الكثير من النقاد، يقف الاقتصاد على الجانب الآخر كمتغير تابع للأحداث السياسية المتسارعة على الجانب السوري.

التكامل العربي الاقتصادي معظم الدول العربية تسعى لتحقيقه، وكل المساعي والإجراءات التي اتخذت في السابق من قبل العديد من الدول العربية، وما يتخذ اليوم جميعها تصب ضمن المصلحة المشتركة لهذا التعاون.

وافقت قمة للأمم المتحدة على اتفاقية عالمية تاريخية مهمة لحماية الطبيعة وتوجيه مليارات الدولارات إلى الحفاظ على البيئة لكن اعتراضات من دول إفريقية فيها مساحات شاسعة من الغابات الاستوائية المطيرة أخّرت إقرار الاتفاقية بصفة نهائية.

عندما تم الإعلان عن تشكيل مجلس رجال الأعمال السوري الجزائري , نظر كثيرون إلى الأمر على أنّه بمثابة مفتاح وجسر حقيقي للدخول في معالجة ملفات كبيرة تعاني منها البلاد خاصة لجهة تأمين حوامل الطاقة وتوفير أسواق للمنتجات السورية , وكل ذلك يحدث في ظل وجود علاقات سياسية وثنائية جيدة .