أعلن مصرف سوريا المركزي عن التوصل إلى اتفاق شراكة مع شركة فيزا (Visa)  العالمية الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية وخدمات الدفع الإلكتروني لتنفيذ خارطة طريق استراتيجية، تهدف إلى دمج سوريا بوتيرة متسارعة في الاقتصاد الرقمي العالمي.

أكدّ حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، خلال القمة المصرفية الأردنية السورية التي عقدتها جمعية البنوك الأردنية في عمّان، أمس، أنّ سوريا تدخل مرحلة جديدة من إعادة تأهيل المنشآت وتوسيع القاعدة الإنتاجية، مشيراً إلى فرص استثمارية واسعة في قطاعات الصناعات الغذائية والتحويلية والزراعة الحديثة والطاقة والبناء والنقل والتكنولوجيا.

اعتمد مصرف سوريا المركزي، في قرار صدر عنه أمس، ورقة السياسات الخاصة بإحداث دائرة باسم “دائرة التميز في المالية الإسلامية” ضمن الهيكل التنظيمي لمديرية مكتب حاكم المركزي.

يشهد القطاع المصرفي السوري واحدة من أعقد أزماته منذ تأسيسه، بعد قرار مصرف سورية المركزي بتكوين مخصصات كاملة لتغطية خسائرها المتعلقة بالانهيار المالي اللبناني.

في خطوة تُعد من الأكثر حساسية في مسار إصلاح القطاع المصرفي السوري، أصدر مصرف سوريا المركزي توجيهاً يطلب من جميع المصارف التجارية تسجيل مخصصات تغطي 100% من خسائرها الناتجة عن ودائعها في البنوك اللبنانية، خلال مهلة أقصاها ستة أشهر، وتقديم خطط إعادة هيكلة واقعية.

أعلن حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية أن المصرف المركزي بصدد إحداث مديرية متخصصة لحماية المستهلك في الخدمات المالية، بهدف ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة في تعامل المؤسسات المالية مع عملائها، وانطلاقاً من دور المصرف في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين في القطاع المالي.

أعلن مصرف سوريا المركزي عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ماستر كارد للتعاون في تطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات الرقمية في سوريا وتبادل الخبرات وتعزيز الشمول المالي.

بحث حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، سبل تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي والقطاع التجاري، بما يخدم عملية التعافي الاقتصادي للبلاد.

دعا مصرف سوريا المركزي المواطنين إلى حصر تعاملاتهم في مجال الصرافة والحوالات المالية الخارجية بمؤسسات الصرافة المرخصة من قبل المركزي، والمسجلة أصولاً في سجل شركات ومكاتب الصرافة أصولاً.

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية أن إعفاء مشتري العقارات من إلزامية إيداع 50 بالمئة من ثمن العقار في حساب مصرفي خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات، على أن يتم التعامل معها بوعي واحتياط.