حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 8800 ليرة للدولار الواحد.

لطالما شكلت الوعود والآمال بجرعات مستجدة من الزيادات والمنح على الرواتب حالة من الغبطة والارتياح عند نحو 1.5 مليون موظف ومتقاعد، لا يتوانون في كل حين عن مَنّ النفس بخطوة من درجة الإنجاز لتحسين قدراتهم المعيشية، وفي كل مرة تلوح في الأفق تحولات حيوية من هذا القبيل يرتفع منسوب أدرينالين السعادة لدى الشريحة المستفادة ومعها باقي “قطاعات وفئات الشعب” من منطلق أن ما يصيب “ابن الدولة” من خير يلحق الكل من تبعاته، في توافق على نوعية وأهمية هكذا حدث في ضخ الانتعاش في الاقتصاد وتحريك الأسواق وبعث الرجاء في الأوساط المختلفة.

حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 8200 ليرة للدولار الواحد.

حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 7200 ليرة للدولار الواحد في نشرة الحوالات والصرافة.

في وقت بدأ فيه سعر صرف الدولار ينحو باتجاه الهبوط بشكل ملحوظ أمام الليرة السورية، لم نلحظ أية استجابة لأسعار المواد والسلع ولاسيما الغذائية منها، والتي لا تزال على ما هي عليه، علماً أنها سرعان ما كانت تستجيب عند أي ارتفاع بسعر الصرف حتى لو كان طفيفاً!

أثار تعميم وزير التجارة الداخلية الذي صدر منتصف الشهر الماضي بشأن متابعة الإعلان عن الأسعار في الأسواق وفق الفواتير التداولية التي تحرر من المنتجين والمستوردين وتجار الجملة واعتماد فواتيرهم أساساً في تحديد مبيع المستهلك وفق نسب الأرباح المحددة حالة من الجدل في الأوساط التجارية والاقتصادية فالتاجر والصناعي ظن عند صدور التعميم أنه بمثابة إعطاء حرية لتحرير الأسعار في حين أن الوزارة مصرة على أنه ليس كذلك.

سيشكل تاريخ 2/2/ 2023 تاريخا مفصليا في مسار معالجة الازمة الاقتصادية التي نمر بها منذ  أكثر سنوات  عبر مجموعة من القرارات التي أصدرها مصرف سورية المركزي باعتماد سعر الصرف القريب من السوق السوداء ولاجتذاب الدولارات التي يتم تداولها في  تلك السوق  على ان يتم  تعديل السعر بشكل دوري و كلما اقتضت الحاجة   و لتمكين القطاع الاقتصادي التجاري و الصناعي من تمويل مستورداتها من غير المنصة التي أبدت الكثير من الفعاليات الاقتصادية عدم جدواها وبطئها في تلبية متطلبات المستوردات  قيمة و بالتوقيت المناسب لتخرج  هذه القرارات قائم طويلة من المنصة.

استغرب مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود ما سمّاه “باللغط” الحاصل حول تعميم الوزارة الأخير الخاص بتداول الفواتير النظامية بدءاً من المورّد إلى تاجر الجملة وحتى منافذ البيع للمستهلك، وتوجّه محللين وتجار ووسائل إعلام إلى طرح موضوع التعميم على أنه تحرير للأسعار، وما رافق ذلك من تحليلات وتكهنات لا تمتّ للواقع بصلة.

يبدو أن المصرف المركزي يتجه مؤخراً لـ “حلحلة جزئية” لبعض قيود السحب وتداول السيولة بعد عامين تقريباً من إحكام القبضة عليها، حيث بدأ العام الجديد بقرارين: أولهما رفع قيمة الحوالات الداخلية إلى مليوني ليرة، والثاني رفع قيمة السحب اليومي من المصارف إلى 10 مليون ليرة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، و15 مليون ليرة للبيوع العقارية، بعد أن كان السقف 5 مليون ليرة للأشخاص و10 للبيوع، فيما حافظ المركزي على سقف السحب المفتوح لكل من المنظمات الدولية والسفارات ومصارف التمويل الأصغر والجمعيات الخيرية وشركات الوساطة المالية ورواتب القطاع الخاص وسحوبات القطاع العام، وتجار نقاط البيع ورواتب الدفاع المحلي.

حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للمصارف العاملة، وشركات ومكاتب الصرافة بـ 4522 ليرة سورية للدولار الواحد.