أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق نائل اسمندر قيام دوريات حماية المستهلك بضبط ثلاثة معامل لصناعة المواد الغذائية مخالفة لقانون حماية المستهلك وشروط التصنيع، الأول معمل لصناعة البسكويت في منطقة تل كردي بمخالفة حيازة مواد أولية منتهية الصلاحية وأيضاً بمخالفة إعادة تصنيع مخلفات إنتاج سابقة، وتم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالف وإحالته إلى القضاء المختص أصولاً وإغلاق المعمل ومصادرة المواد المخالفة بقصد إتلافها وفق الأصول القانونية.

إجراءات احترازية وتناقل لثقافة الدقة في العمل، خطوات لطالما كان المواطن الأكثر احتياجاً لها، لتغدو اليوم السبل الأنجع لتفادي الخسارات الكبيرة في “ميزانه التجاري”، تتعدد أساليب “استثمار المواطن” من تاجر أو صناعي أو حلقات الوسطاء والبائعين بمن فيهم تجار المفرق، ممن شكلوا معادلة الواقع الصعب في التغاضي وضعف القدرة على ضبط الأسواق من عناصر الرقابة، لتبقى ثقافة الشكوى الملاذ الأول والأخير للمواطن، الذي اعتاد دفع تكاليف سوء التقدير من المعنيين لهول المعضلة السوقية التي تعتري يومياته.

أقدم مستثمرون أجانب من الجنسية الإيرانية والعراقية على تأسيس شركات جديدة في العاصمة السورية دمشق، وبمصادقة رسمية من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

رأى أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها عبد الرزاق حبزة أن ما يسمى مدافئ تعمل على الكحول انتشرت مؤخراً بشكل لافت، والسبب يعود إلى غلاء أنواع المدافئ الأخرى وتوفر مادة الكحول مقابل قلة توفر المازوت وارتفاع سعره في السوق السوداء، ما جعل البعض يقبل على شراء مثل هذه المدافئ التي تشكل خطورة ما لم تكن حاصلة على ترخيص بأنها آمنة صناعياً من وزارة الصناعة.

باتت ظاهرة المتاجرة بمادة الخبز التمويني من بعض المعتمدين، والتي شرعت أبوابها منذ أكثر من شهرين، تُشكل حالة من القلق والتذمر عند الكثير من مواطني محافظة السويداء، خاصة بعد أن وصل سقف مبيع الربطة عندهم إلى ألف ليرة، مستغلين احتياج بعض الأسر لأكثر ما هو مخصص لهم على البطاقة الإلكترونية من الخبز.

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مساء أمس نشرة أسعار جديدة رفعت فيها كل أسعار المواد والسلع الأساسية بعد فترة قصيرة من رفعها بنسبة 10 بالمئة.

صفحاتٌ كثيرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مخصصة لبيع مواد مختلفة كالسلع الغذائية والتموينية أو المنظفات والألبسة وتصل أيضاً إلى بيع أجهزة كهربائية وتجهيزات للأثاث المنزلي، تغري المستهلك من خلال عرض أجود أنواع البضائع بأسعار منافسة للسوق، كعرض أثاث غرفة صالون بسعر 900 ألف ليرة فقط، أو جاكيت شتوي بسعر 80 ألف ليرة، أي بأسعار لا تتجاوز 50 بالمئة من سعرها في السوق، والدافع دائماً واحد وفق ما ذكرت عدة شابات، لأنها أقل سعراً من الأسواق.

أثار تصريح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم مؤخراً بأن تكلفة ربطة الخبز بات بحدود 3700 ليرة حالة من الجدل والخوف لدى الشارع السوري الذي أرجع الكثيرون فيه سبب التصريح إلى تمهيد لرفع سعر ربطة الخبز خلال الفترة القريبة القادمة.

لم يعد ارتفاع الأسعار الخيالي يقتصر على السلع والمواد بل طال أسعار تصليح الأدوات والأجهزة الكهربائية التي لا تخضع لأي رقابة وفق ما أكده أحد المواطنين، موضحاً أن معظم الأدوات والمعدات الكهربائية صينية من نوع وسط وأعطالها الميكانيكية والكهربائية كثيرة وقطع التبديل سيئة وأحياناً نقوم بإصلاح القطعة أكثر من مرة خلال فترة قصيرة وتكلفة إصلاح غالية جداً والذريعة أن أسعار المواد والسلع ارتفعت عالمياً، متسائلاً عن رقابة الأسواق والتسعيرة.

لم يكن مفاجأة للسوريين اختفاء المتة “المشروب الأكثر رواجاً في العديد من المناطق والمحافظات” والتي ساهمت الحرب بتغلغلها في مجتمعات جديدة نتيجة الاختلاط والحياة الاجتماعية المستجدة بفعل النزوح أيام الحرب، حيث ازداد استهلاك هذا المشروب غير الممكن تجاهل شعبيته وحضوره التجاري في الأسواق.