أكد مدير مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك حسن الشوا أنه تم التعميم على جميع الفعاليات في مختلف المحافظات بضرورة الإعلان عن الأسعار بشكل واضح ومقروء للمستهلك بالعملتين الجديدة والقديمة.

في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، أصبحت تكلفة الطاقة خاصة الكهرباء، من العوامل الأساسية التي تحدد مسار النمو والتطور في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومع نية الحكومة في رفع أسعار الكهرباء، تظهر تحديات جديدة قد تؤثر بشكل كبير على القدرة التنافسية للعديد من الصناعات، لاسيما أن العديد من القطاعات يعتمد على الكهرباء كمصدر رئيسي للطاقة في عملياتها اليومية، ما يجعل الزيادة في الأسعار تهديدًا قد ينعكس على تكاليف الإنتاج، والأسعار النهائية للمنتجات، وحتى مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك.

لم يكن عدد الشركات التي عجزت عن تسديد رأسمالها التأسيسي بالعشرات، بل وصل عددهم إلى الآلاف، وذلك حسب إحصائيات إدارة الشركات في المديرية المركزية للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إذ وصل إلى نحو 2500 شركة، وعلى مدار السنوات الخمس الماضية لم تستطع الإدارات السابقة إيجاد تسوية أو حل لوضع هذه الشركات، فتارة يتم اقتراح إلغاء تراخيص هذه الشركات وتارة يتم تحويل الملف إلى مجلس الدولة وتارة أخرى إلى مجلس الوزراء دون نتيجة واضحة، كل ذلك أوقع أصحاب تلك الشركات في حيرة من أمرهم، ولم يعد بإمكانهم العمل في ظل تردد الجهة الوصائية في حل مشكلتهم، ما اضطر البعض منهم إلى إغلاق شركته والبعض الآخر ينتظر حلولاً ولو مؤقتة.

أعلن حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية أن المصرف المركزي بصدد إحداث مديرية متخصصة لحماية المستهلك في الخدمات المالية، بهدف ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة في تعامل المؤسسات المالية مع عملائها، وانطلاقاً من دور المصرف في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين في القطاع المالي.

اتهم أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة التاجر في الأسواق السورية بأنه لا يُسعّر بضائعه وفقاً للسعر الحقيقي الذي وصل إليه سعر الصرف، فهو دائماً يرفع الأسعار أكثر من إجراء احترازي، وأنه يستغل أي ارتفاع سعر الصرف من أجل رفع الأسعار وبشكل فوري.

رغم الانخفاض المتواصل لأسعار الفروج وأجزائه خلال الأشهر الماضية وصدور نشرات تموينية متتالية شهدت انخفاضاً في أسعار مبيع الفروج الحي وأجزائه والمشوي والبروستد والمسحب والشاورما، إلا أن بعض أصحاب محال الفروج المشوي والبروستد والشاورما مازالوا مصرين على عدم الالتزام بالتسعيرة المحددة ناهيك عن أن بعض المحال بحجة أنها مصنفة سياحية تبيع الفروج والشاورما بأسعار تزيد عن 50 بالمئة عن أسعار بقية المحال التابعة لوزارة التموين.

إن كنت تعتقد أن تركيب منظومة طاقة شمسية في منزلك لا يزال ضمن قائمة الرفاهيات، فإنك مخطئ من حيث الفكرة، ومحق حتماً من حيث التكاليف التي يجب عليك دفعها، فالانقطاع الكبير بالتيار الكهربائي وزيادة ساعات التقنين بات أمراً لا يحتمل وخاصة مع ازدياد حر الصيف، لتجد أنه لا ملاذ سوى الطاقة الشمسية.

تشهد الأسواق موجة غلاء مستمرة، ويطول ارتفاع الأسعار معظم السلع الاستهلاكية والغذائية، الواقع اليوم أن الأسعار في الاقتصاد المحلي باتت محررة، وهو أمر قديم نوعاً ما قبل الأزمة، وضمن معادلة العرض والطلب، ثمة محاولات عديدة لاستمرار ضبط الأسعار من أجل مصلحة المواطن، لكن الآن في السنوات الأخيرة، والصعوبات التي أفرزتها الحرب والحصار والعقوبات التي فرضت، بات هناك نوع من الخلخلة والعشوائية في الأسواق، لعدة عوامل خارجة عن الإرادة، منها صعوبات الاستيراد والتصدير والنقل وأجور والشحن. بالإضافة إلى إصرار التاجر للحصول على علاوات كبيرة ومجزية وترميم رأس ماله أمام الارتفاعات المتوالية في سعر الصرف، إذ ثمة سلسلة متوالية وحلقات تبدأ من المستورد وتنتهي عند تاجر المفرق لتصل إلى المستهلك بأسعار مرتفعة.

في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة محاربة السوق السوداء وتنظيم الضبوط وفرض الغرامات المالية بحق تجّارها، تخلق قلة كميات المازوت المنزلي المخصصة سوقاً جديدة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، وصل سعر ليتر مازوت التدفئة في السوق السوداء إلى 15 ألف ليرة، في حين السعر المدعوم 2000 ليرة فقط، حيث يضطر المواطنون لبيع مخصصاتهم المدعومة بأسعار مرتفعة نتيجة عدم كفايتها أكثر من شهر واحد بأحسن الأحوال، فيمتنعون عن شراء مدفأة أو تركيبها في حال توافرها بسبب قلة هذه الكميات، ونظراً لعدم قدرتهم على شراء المزيد منها عند نفادها.

أكد مصدر في جمعية المطاعم والمأكولات الشعبية في دمشق أن ازدياد ساعات التقنين الكهربائي في الآونة الأخيرة زاد من الأعباء والتكاليف على المحال والمطاعم في دمشق وتشغيل عمل مولدات الكهرباء، الأمر الذي أدى إلى زيادة الأسعار بنسبة كبيرة في ظل ازدياد كلف تشغيل حوامل الطاقة من مازوت وبنزين، مضيفاً إن عدداً من المحال اضطرت لتحميل التكاليف الكبيرة على الأسعار المبيعة خوفاً من التوقف عن العمل في ظل قلة المخصصات التي تحصل عليها هذه المحال.