كشفت تحقيقات أجراها الجهاز المركزي للرقابة المالية في المؤسسة العامة السورية للتأمين، عن وجود فساد إداري جراء قرارات مضللة لهيئة الإشراف على التأمين، ترتب عليها أثر مالي بحوالى٩ مليارات ليرة سورية.

أوضح مصدر في المصرف التجاري السوري أن منح القروض لدى التجاري مازال متوقفاً وأن ما تم منحه من قروض خلال العام الجاري 2025 كان استكمال صرف لقروض تم إبرام عقودها خلال العام 2024 ومعظمها قروض شخصية بينما لم يتم منح أي قرض جديد غير ذلك.

 أكد مصرف سوريا المركزي أنه حتى الآن لم يتم تحديد أي تاريخ رسمي لإطلاق العملة الوطنية الجديدة، مشيراً إلى أنه سيُعلن عن كل التفاصيل في الوقت المناسب، وحال اكتمال كل التجهيزات والترتيبات المناسبة.

 نظمت غرفة صناعة دمشق وريفها بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ندوة توعوية بعنوان: “التعريف بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في القوانين والتشريعات العمالية”، وتم خلال الندوة تسليط الضوء على المحاور الأساسية التي تشكل عصب العلاقات العمالية بين الطرفين، والعديد من الجوانب المحورية المرتبطة بالتأمينات الاجتماعية ودورها في حماية حقوق العاملين، ومناقشة آليات تفتيش العمل، وآليات تفتيش التأمينات.

تواصل كوادر معمل تعبئة مياه بقين في ريف دمشق، جهودها لرفع إنتاجية المعمل، وتلبية حاجة السوق المحلية من مياه الشرب المعقمة، بالتوازي مع تنفيذ خطط تطوير عمله كماً ونوعاً، وذلك رغم قلة عدد العمال على خطوط الإنتاج.

لعلّ ما يميّز مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية التابع لوزارة الاقتصاد والصناعة عن باقي مراكز الاختبارات التي تمتلكها القطاعات الأخرى، هو امتلاكه لعشرات المخابر وعشرات الأجهزة الخاصة بالصناعات الهندسية والكيميائية والغذائية وباقي الصناعات الأخرى.

مع بدء سوريا مرحلة الانفتاح على الأسواق بعد سنوات من الإغلاق الاقتصادي، يبرز تحدٍّ مزدوج يتمثل في مواجهة تدفق السلع المستوردة وحماية المنتج الوطني، فبينما يوفر الانفتاح فرصاً لتعزيز التنافسية وتحسين جودة الصناعة ، يُحذر خبراء من أن عدم وجود دعم هيكلي قد يؤدي إلى خسائر إضافية للمصانع الوطنية، ويزيد الضغط على الليرة ويعمّق العجز التجاري، ما يضع مستقبل الصناعة في سوريا على المحك.

حيث تراجع الاقتصاد الرسمي، خرج من بين أنقاض الحرب في سوريا كائنٌ اقتصادي هائل.. هو اقتصاد الظل الذي لم يعد هامشياً، بل تحول إلى قلبٍ مظلم ينبض بحياة الملايين، مستفيداً من فراغ المؤسسات ووطأة العقوبات.

شهدت قيمة الليرة السورية مؤخراً تحسناً ملحوظاً، ما بعث موجة من التفاؤل الحذر في الأوساط الاقتصادية والشعبية، هذا الارتفاع، وإن كان إيجابياً في ظاهره، يطرح تساؤلات جوهرية حول طبيعته ومدى استدامته في ظل اقتصاد لا يزال يواجه تحديات هيكلية عميقة.

يشكو عدد من الفلاحين من ضعف فعالية المبيدات الزراعية بعد رشّها على الأشجار والمحاصيل، إلى جانب ارتفاع أسعارها، ما يحول دون قدرة الغالبية على استخدامها بالشكل الصحيح، ويؤثر سلباً في جودة الإنتاج الزراعي وكمياته.