أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر حصرية، أن إصدار العملة الجديدة يمثّل بداية جديدة ويشكل خطوة ذات رمزية كبيرة.

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قراراً يقضي بتشديد العقوبات على المخالفين للإعلان عن الأسعار من خلال إجراءات تشمل فرض غرامات مالية والإغلاق المؤقت للفعاليات التجارية.

لم تعد الدبلوماسية حكرًا على القاعات المغلقة ولا على البيانات السياسية التقليدية، كما لم يعد صنع القرار فعلًا آنيًا تحكمه الحدس أو موازين القوة الظاهرة فقط. نحن نعيش اليوم تحوّلًا عميقًا، حيث تلتقي الدبلوماسية الرقمية بالذكاء الاصطناعي لتشكّل معًا أحد أخطر وأذكى مسارات التأثير في العلاقات الدولية وصناعة القرار السيادي.

في ظل ترقب واسع بالأوساط الاقتصادية والشعبية لطرح العملة السورية الجديدة، تتجه الأنظار إلى تأثير هذه الخطوة في سعر صرف الليرة ومستويات التضخم والقوة الشرائية.

الصناعة أولاً: الرهان الحقيقي أكد حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر حصرية، أن الصناعي هو في جوهره تاجر وصانع في آنٍ واحد، مشدّداً على أن أي تعافٍ اقتصادي حقيقي لا يمكن أن يتحقق من دون إعادة الاعتبار للصناعة الوطنية بوصفها القاعدة الصلبة للاقتصاد.

 لم تكن الصناعات النسيجية في حلب مجرد نشاط اقتصادي عابر، بل شكّلت لعقود طويلة هوية المدينة الصناعية ومحركاً رئيسياً للتصدير والتشغيل في سوريا، فمن معامل الغزل والنسيج إلى ورش الأقمشة والألبسة، كانت حلب اسماً حاضراً بقوة في الأسواق الإقليمية والدولية، غير أن الحرب وما خلّفته من دمار في البنية التحتية، وانقطاع سلاسل التوريد، وتراجع الاستثمارات، دفعت هذا القطاع إلى حافة التراجع وفقدان تنافسيته.

أخبار الصناعة السورية: كشف رئيس غرفة صناعة حلب، عماد طه القاسم، عن التحضير لتنظيم أول معرض صناعي سوري خارجي على مستوى سوريا بعد التحرير، والمقرر إقامته في مدينة أربيل، في العراق بمشاركة مجانية بالكامل للصناعيين السوريين، في خطوة وُصفت بأنها تحول نوعي في مسار دعم الصناعة الوطنية وفتح الأسواق الخارجية. بعد  استعادة الأسواق المفقودة. وأشار القاسم إلى أن المعارض الصناعية ...

حدد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية الأول من كانون الثاني 2026 موعداً لإطلاق العملة السورية الجديدة، وبدء عملية استبدال العملة القديمة، مؤكداً أنها ستكون سلسة ومنظمة، وسيتم شرح آليتها بكل وضوح وشفافية.

لم يعد الفصل بين الزراعة والصناعة في سوريا خياراً ممكناً في الاقتصاد السوري، في ظل التحديات المائية والتمويلية وارتفاع تكاليف الإنتاج، فالتكامل بين القطاعين بات مدخلاً أساسياً لتعظيم القيمة المضافة، وخفض الفاقد، وتوفير التكاليف، وخلق فرص عمل، وتقليل الواردات وزيادة الصادرات، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على التعافي والاستدامة.

نظمت الجمعية الكيميائية السورية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مساء اليوم، احتفالاً بمناسبة مرور ثمانين عاماً على تأسيسها، كرمت خلاله عدداً من الأكاديميين والخبراء والصناعيين العاملين في القطاع الكيميائي، إضافة الى الفائزين بالأولمبياد العلمي السوري بجوائز دولية، وذلك في فندق داما روز بدمشق.