مرة أخرى يحاول مصرف سورية المركزي عدم تسليم ذراعه، فالتجارب السابقة كشفت حالة عدم وثوقية لدى عدد كبير من التجار الذين أثبتوا وبالبراهين، اقتناصهم فرص استغلال القرارات الحكومية لتكويم أرباحهم على حساب الاقتصاد الوطني، ليجد المصرف المركزي نفسه متأهّباً للتدخل بين الفينة والأخرى، ودوزنة بعض القرارات محاولاً ضبط إيقاع دولار التجارة الخارجية في كل حركة وكل تداول ضمن أطر رسمية وقانونية تضمن عودة الدولار لخزينتها، وأمام تلك المحاولة لا يسعنا إلا انتظار النتائج على أمل نجاحها، وخاصة بعدما سبقها من سلسلة قرارات حول الموضوع ذاته، قوبل بعضها بالرفض في حين استحسنت قرارات أخرى.

تمكنت الشركة السورية للألبسة الجاهزة “وسيم” من تذليل الصعوبات التي واجهتها خلال العام الماضي وتنفيذ العقود المبرمة مع جهات القطاع العام حيث حققت مبيعات بأكثر من 20 مليار ليرة بواقع انتاج تجاوز 400 ألف قطعة من مختلف المنتجات.

لا تزال المنافسة بمجالاتها الواسعة محطّ الجدل الأبرز ما بين القطاع الخاص والحكومة، حيث يعتبر الطرف الأول، وإلى جانبه خبراء وأساتذة الاقتصاد، أن ما يصدر من تشريعات وشروط “معقدة” أو حتى فساد بعض الجهات التنفيذية، تسبّب بتقليص عامل المنافسة إلى الحدّ الأدنى، ما انعكس سلباً – ولا يزال – على واقع الوفرة والأسعار وحرية العمل التجاري والصناعي والحرفي، فيما تؤكد الحكومة عبر الوزارات المعنية على فتح باب المنافسة والعمل لكلّ من يرغب “دون تجاوزات”، معتبرة أنها هيأت بيئة قانونية تتيح المنافسة للجميع.

برعاية مصرف سورية المركزي وقع بنك سورية الدولي الإسلامي اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة هرم بيراميد للحوالات المالية بهدف تعزيز وتطوير خدمات التحويل المالي وتغذية الحسابات المصرفية في سورية.

تم إنشاء سوق دمشق للأوراق المالية بموجب المرسوم رقم (55) لعام 1/10/2006 وتنطلق هذه السوق من منطلق فكرة مميزة، وهي الاستثمار الحر بين الأفراد والدولة بشكل مستقل عن الارتباط في منظومة السوق العالمية للأوراق والسلع، محققة بذلك استقراراً في القرار الاقتصادي، وقد كانت السوق مبادرة الحكومة السورية بهدف توسيع البنى التحتية في سورية وإقامة بنى صناعية لديها قاعدة تمويل شعبية مستقلة، ليس لها أي ارتباط بالسوق العالمية، وذلك عن طريق دفع الشعب للاستثمار بنفسه ولنفسه.

تعمل المؤسسة السورية للتجارة بشكل مستمر على تسويق المحاصيل الزراعية وتخفيف التكاليف على المزارعين لطرحها في صالات ومنافذ البيع المباشر لتأمين احتياجات المواطنين من الخضار والحمضيات بأسعار مناسبة وشحنها بسيارات تابعة لها كي توفر على الفلاحين أعباء التكاليف الإضافية من عبوات بلاستيكية أو أجور النقل.

أصدت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي القرار رقم (21/ل.إ) تاريخ 09/01/2024 بخصوص الإجراءات المتعلقة بقيام المصدرين الصناعيين باستخدام القطع الأجنبي الناجم عن عائدات صادراتهم لتمويل مستوردات المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج لمنشآتهم التي يصدر من إنتاجها.

كشفت مديرة السياسات في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية غالية عبيد أن قيمة الدعم المقدمة لبرنامج دعم أسعار الفائدة وصلت إلى نحو 10 مليارات ليرة، حيث بلغ عدد المستفيدين منه نحو 423 مستفيداً في القطاعين الصناعي والزراعي، لافتة إلى أن الوزارة تتابع العمل بهذا البرنامج بهدف تخفيض تكاليف الحصول على التمويل اللازم للمشروعات المستهدفة.

مع دخول العام 2024 سيكون المصرف العقاري السوري قد تمكن من انجاز تطوير نظامه المصرفي محققا مواكبته للأنظمة المصرفية العالمية وملامساً لطموحاته التطويرية بالتعاون مع شراكة تقنية تقوم على المزاوجة بين الخبرات العالمية والكفاءات المحلية عالية المستوى والأداء

يسهم القطاع النسيجي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة كبيرة، إضافة إلى أنه يعد أكبر قطاع اقتصادي يوفر فرص عمل ويشغل الأيدي العاملة على مستوى القطر، ومن هنا تتجلى الأهمية الاقتصادية لمعرض موتكس – خان الحرير- التصديري للألبسة (الولادية والرجالية والنسائية والجلديات والموضة)، الذي ينطلق في 11 كانون الثاني الحالي، وستكون دورته هذه المرة مختلفة عن السابق، كما بيَّن ذلك نائب رئيس رابطة المصدرين للألبسة والنسيج عدنان صباغ مؤكداً التركيز على هذه الدورة كثيراً لإعادة الرؤية السابقة لتطور هذه الصناعة في بلدنا بالنسبة للزبائن القدامى الذين انقطعوا عنها بانقطاع انعقاد هذا المعرض النسيجي التصديري المهم الذي يشكل بأغلبيته قيمة مضافة كبيرة للصناعي وفرصة تسويقية مهمة لإعادة الثقة للزبون القديم خاصة واستقطاب زبائن جدد بما يخدم في آخر المطاف اقتصادنا الوطني.