لم تعد الهوية الوطنية في العصر الرقمي مجرد وثيقة تعريف، بل غدت بنية سيادية متكاملة تُجسِّد علاقة الفرد بالدولة، وتختصر مسارات الثقة، والأمان، والعدالة، والقدرة على اتخاذ القرار. ومع تسارع التحول الرقمي، لم يعد ممكنًا التفكير في هوية رقمية وطنية بمعزل عن الذكاء الاصطناعي، الذي لم يعد أداة تقنية مساعدة، بل عقلًا منظِّمًا يعيد صياغة مفهوم الهوية من جذوره، ويمنحها بعدًا ديناميكيًا يتجاوز التخزين والتحقق إلى التحليل والتنبؤ وصناعة السياسات.

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن المصرف المركزي يعمل على تبنّي وتطبيق المعايير العالمية في مجال صلاحية الأوراق النقدية للتداول “Cash Fitness Standards”، وخاصة المعايير الأوروبية المعتمدة لدى البنك المركزي الأوروبي، وذلك في إطار تطوير منظومة إدارة النقد وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية.

بيان من رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية مازن ديروان موجه للصناعيين السوريين كافة.. خلال فترتي الرئاسية الحالية للاتحاد أطمح بأن يتمكن اتحاد غرف الصناعة السورية من دعم الصناعة و الصناعيين و الاقتصاد السوري برمته و ذلك من خلال رفع كفاءة الصناعة السورية و تمكين الصناعيين السوريين من المنافسة الفاعلة محلياً و دولياً لتصل البضائع السورية لجميع أصقاع المعمورة. لتحقيق ذلك، سنحاول القيام بالتالي:

تأتي عملية استبدال العملة السورية ضمن برنامج وطني شامل يهدف إلى تبسيط التعامل اليومي بالنقد، وجعل القيم والأرقام أوضح وأسهل في الفهم والحساب، دون أي تغيير في القيمة الحقيقية للأموال أو القدرة الشرائية للمواطنين.

دعا مصرف سوريا المركزي إلى ضرورة التقيد بالتعليمات الخاصة بالمحافظة على سلامة وجودة الأوراق النقدية السورية ولياقة مظهرها، باعتبارها مالاً عاماً ورمزاً من رموز السيادة الوطنية، وذلك من خلال تنظيم أساليب استعمالها وتداولها.

أكد مدير مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك حسن الشوا أنه تم التعميم على جميع الفعاليات في مختلف المحافظات بضرورة الإعلان عن الأسعار بشكل واضح ومقروء للمستهلك بالعملتين الجديدة والقديمة.

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية ضرورة تعاون الفعاليات الاقتصادية في تطبيق عملية الاستبدال النقدي وتحري الدقة المالية في التعامل، بما ينسجم مع الأعراف التجارية والقيم الأخلاقية، وهذا ينطبق على جميع المعاملات بين المواطنين.

عملت غرفة صناعة دمشق وريفها منذ تحرير سوريا على تنفيذ رؤية شاملة تهدف إلى إعادة بناء القطاع الصناعي، وتعزيز بيئة الأعمال، وتوسيع الشراكات الاقتصادية داخلياً وخارجياً ضمن جهود إعادة النهوض بالاقتصاد السوري وتطوير قدراته الإنتاجية بما ينسجم مع متطلبات مرحلة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية اليوم عن سلسلة من الإجراءات لدعم استبدال العملة الوطنية، وضمان استقرار السوق خلال فترة التعايش بين العملتين القديمة والجديدة.

أصدر حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية القرار رقم /705/ المتعلق بالتعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم رقم (293) لعام 2025 الخاص باستبدال العملة الوطنية، وذلك استناداً إلى أحكام القانون رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته، والقرار الرئاسي رقم /10/ تاريخ 7/4/2025.