في وقت لا ننكر فيه ما يعانيه الاقتصاد الوطني من أزمة إنتاجية لا تخفى على أحد، تتعلق أسبابها بالحصار وما نجم عنه من قلة توريدات حوامل الطاقة وارتفاع أسعارها، فضلاً عن التضخم وما إلى ذلك من عوامل حدّت بشكل كبير من الإنتاج، يتوجب على قطاع الأعمال عدم إسقاط “التصدير” كركن رافع للاقتصاد، ومورد لا يستهان به للقطع الأجنبي.

بعد انتهاء المواطن من “تدبير نفسه” في خضم هموم المؤونة والمدارس، يعود مجدداً ليتذكر من خلال برد الشتاء مأساة أخرى تتمثّل في الحصول على اللباس للموسم الشتوي، حيث أجمع من التقتهم “البعث” على أنهم حضروا إلى الأسواق مجبرين لا “أبطال”، فقد قال أحمد: تغيّرت قياسات أولادي وأنا مضطر لشراء قطع جديدة لهذا الشتاء مهما كانت الأسعار مرعبة، أما أم فاطر فأكدت أن ثياب هذا الموسم لا تحمل أي جودة وفي الوقت نفسه أسعارها فلكية، فلو كان بالإمكان لبسها لعدة مواسم لكانت الأمور أفضل حالاً، بينما أكد المهندس رضوان أن الغريب في قطع الملابس أنها أصبحت تحتوي على قطع غير مخصّصة للاستعمال “حسب تعبيره”، متسائلاً كيف يمكن أن يشتري بنطال جينز بمبلغ مئة ألف ليرة ويتعطل سحابه في “أول لبسة” ليقوم بإصلاحه وعلى نفقته بمبلغ عشرة آلاف ليرة بعد اعتبار البائع أن العطل عائد لسوء الاستخدام.

رغم أن معظم السوريين تكيفوا (على مضض) مع واقع الكهرباء وبرامج التقنين التي لا تكاد تتحسن نسبياً حتى تعود لما كانت عليه على حين وزارة الكهرباء تعتبر أن التقنين هو الحل (المر) والوحيد في ظل عدم توافر حوامل الطاقة لتشغيل محطات التوليد، لكن أسئلة كثيرة تدور حول الحاجة الفعلية لحوامل الطاقة وما كلف تأمينها بحال كان ممكناً أو متاحاً تأمينها.

رغم حصول التعديلات عليها لم تؤدِ منصة تمويل المستوردات أي نتيجة تُذكر في تحسين الأسواق حتى الآن، حيث لا يزال قطاع الأعمال من تجار ومستوردين وصناعيين يعانون من تقييد المنصة وانتظارهم للفترات الزمنية الطويلة، مما خلق لهم إرباكاً واسعاً في أعمالهم بسبب ارتفاع التكاليف وتغيّر سعر الصرف ونقص المواد والسلع لعدم السماح باستيراد الكميات الكافية.

بدأ استيراد الموز اللبناني بناء على توصية اللجنة الاقتصادية بتاريخ ٩/١٠/٢٠٢٣، ووفقاً للبنود يجب على المستوردين الالتزام بتقديم البيان الجمركي والثبوتيات إلى دوائر الأسعار في مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك للحصول على صك سعري، وبناء عليه يقوم المستورد بإصدار فواتير لتجار الجملة والمفرق.

بيَّن مدير زراعة حماة أشرف باكير أن المديرية تعمل كل ما بوسعها للانتهاء من أتمتة المازوت الزراعي بالوقت المحدد لها من الوزارة، لتأمينه للفلاحين في حينه ليتمكنوا من زراعة القمح والمحاصيل الأخرى وفق الخطة الزراعية.

أكد وزير الصناعة عبد القادر جوخدار أن هناك خطوات مهمة قادمة يتم العمل عليها ضمن خطة عمل الحكومة والوزارة للعام 2024 للنهوض بالصناعة الوطنية، مبيناً أن قطاع الصناعة في سورية يسعى لمواكبة كل التغيرات وسيتم العمل على استقطاب كل ما من شأنه النهوض بالمنتج الوطني مؤكداً أن قطاع الصناعة يعتبر من أهم الروافد للاقتصاد.

  أخبار الصناعة السورية:   أصدرت وزارة المالية قراراً يقضي بوضع الطابع الإلكتروني “اللصاقة” بالتداول اعتباراً من أول تشرين الثاني القادم.   وتضمن القرار أوصافاً محددةً للطابع الإلكتروني، منها أنه “مستطيل الشكل ذو خلفية باللون الأزرق الفاتح، يتوسطه وأقرب للجهة اليمنى مساحة بيضاء اللون بشكل مربع أبيض، يعلوه عبارة “الجمهورية العربية السورية” وزارة المالية “هيئة الضرائب والرسوم” بشكل متدرج”، إضافةً ...

وصلت كتلة القروض المنفذة لدى المصرف الزراعي منذ بداية العام وحتى تاريخ ٣٠ / ٩/ ٢٠٢٣ إلى ١٤٣ مليار ليرة ؛ وذلك من أصل خطة العام الحالي والبالغة ١٥٠ ملياراً، وبذلك يكون معدّل تنفيذ خطة الإقراض ٩٥% ، علماً أنه تم زيادة اعتماد الخطة بمقدار ١٠٠ مليار ليرة من أجل تغطية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتنفيذ الخطة الزراعية وغيرها من القروض الإنمائية حتى نهاية هذا العام حسبما أكده مدير المصرف الزراعي الدكتور أحمد الزهري.

شكّل معرض سورية الدولي الأول للمكننة الزراعية الذي اختتم فعالياته يوم الأربعاء الماضي، فرصة للمخترعين والشغوفين في الميدان الزراعي لعرض ما توصلوا إليه من عمل دؤوب على مدى سنوات في الولوج بقضايا مهمة تهم قطاعاً مهماً في حياتنا.