أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار قراراً يقضي بتعيين مجلس إدارة جديد لغرفة صناعة حمص يضم:

يدرك الجميع حكومة ومجتمعاً وفعاليات تجارية وصناعية أن قرار وزير الاقتصاد والصناعة مؤخراً المتضمن إلزام الإعلان عن السعر النهائي في آخر حلقات الوساطة التجارية، يحقق العدالة للمنتج والمستهلك ولكن ثمة تداعيات: سلبية وإيجابية تؤثر في سرعة التطبيق.

أكد رئيسا غرفتي تجارة دمشق وريف دمشق أن زيارة وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار إلى الولايات المتحدة الامريكية تمثل خطوة استراتيجية لإعادة بناء الشراكات الدولية، وتعكس توجه الحكومة نحو الانفتاح الاقتصادي، وتهيئة بيئة تشريعية جاذبة، بما يسهم في جذب الاستثمارات إلى سوريا وفتح آفاق جديدة للتعاون والتصدير والتنمية المستدامة.

أكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، أن إلغاء قانون قيصر يمثل لحظةً تاريخيةً فارقةً، وبداية مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي في سوريا، بعد سنوات من القيود والعزلة.

رفض وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار طلب الاستقالة لعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة حلب، والذي تقدموا به إلى الوزير الشعار اليوم.

بحث وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، ومحافظ حلب المهندس عزام الغريب، خلال اجتماع موسع اليوم، مع وفد رفيع المستوى من اتحاد رجال الأعمال الأتراك “موصياد” MÜSİAD، آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري وفتح مجالات الشراكة بين الجانبين.

بحث وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار مع وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك.

حالة من سوء الفهم، أثارها كتاب موجه من وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار إلى غرفة تجارة ريف دمشق، بشأن منح تسهيلات في التسجيل للتجار، وتضمن الكتاب المذكور، إيقاف طلب وثيقة التأمينات الاجتماعية التي تبين عدد العاملين المسجلين في التأمينات عند الانتساب إلى الغرف التجارية أو عند تجديد الانتساب لها.

 أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، قراراً بإعفاء الشركات المرخصة، والقائمة بصناعة وتجميع الدراجات النارية والكهربائية، من رسوم تصديق شهادات المنشأ من غرف الصناعة.

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بوقف فرض ضميمة على الإسمنت المنتج بالقطاع العام والخاص، وذلك بهدف رفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتشجيع الصناعة المحلية.