أعلنت وزارة المالية إعادة تفعيل التأمين الصحي وفك تجميد حسابات ‏المؤسسة العامة السورية للتأمين، في خطوة مهمة لإحياء قطاع التأمين في ‏سوريا.‏

عقد في مبنى وزارة المالية اليوم اجتماع برئاسة وزير المالية السيد محمد يسر برنية، تم خلاله دراسة خيارات وإمكانية إعادة افتتاح وانطلاق سوق دمشق للأوراق المالية، وذلك بمشاركة ممثلين عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، ومجلس إدارة السوق.

أعلنت وزارة المالية تمديد مهلة تقديم البيان الضريبي عن تكاليف عام ‌2024، للمكلفين المشمولين بأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (13) ‏من قانون الضريبة على الدخل رقم (24) لعام 2003 وتعديلاته، حتى ‏الأول من شهر حزيران القادم.‏

أصدرت وزارة المالية قراراً يقضي بتمديد مهلة تقديم البيانات الضريبية لمكلفي ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية الذين لم يتقدموا ببياناتهم عن تكاليف عام 2023.

نتائج المزاد الخامس لعام 2024 لإصدار سندات الخزينة.. أنهت وزارة المالية اجراءات المزاد الخامس للأوراق المالية الحكومية لعام 2024 للاكتتاب على سندات خزينة وفق ما هو مخطط له ومعلن ضمن روزنامة الأوراق المالية الحكومية لعام 2024 والتي حددت موعد 2024/10/7 لإصدار سندات خزينة بآجل /4/ سنوات وبنطاق اصدار مستهدف بقيمة /150/ مليار ليرة سورية، علماً أن القيمة الاسمية للسند الواحد تبلغ /2/ مليون ليرة سورية.

أوضح مدير الإيرادات العامة في وزارة المالية أنس علي أن الوزارة تتجه لإصدار سندات الخزينة لتأمين قناة تمويلية تلبي احتياجات الإنفاق العام على أسس حقيقية غير تضخمية، كما تسهم في رفع كفاءة إدارة الدين العام حيث إن تكلفته تصبح رقماً جلياً وموثقاً ما يسهم في إظهار الكلفة الحقيقية لتمويل الإنفاق العام، وبالتالي توفر أداة للرقابة على الإنفاق العام.

أنهت وزارة المالية إجراءات المزاد الرابع للأوراق المالية الحكومية لعام 2024 للاكتتاب على سندات خزينة وفق ما هو مخطط له ومعلن ضمن روزنامة الأوراق المالية الحكومية لعام 2024 والتي حددت موعد 2024/8/5 لإصدار سندات خزينة بآجل /5/ سنوات وبنطاق اصدار مستهدف بقيمة /250/ مليار ليرة سورية، علماً أن القيمة الاسمية للسند الواحد تبلغ /2/ مليون ليرة سورية.

بات الحديث في وزارة المالية جدياً حول موضوع إحداث الهيئة العامة للإنفاق، وذلك في إطار خطة عمل مشروع الإصلاح الإداري. المناقشات تركزت على تحسين كفاءة الأداء وتطوير الإجراءات بما يتماشى مع أهداف الإصلاح الإداري الشامل.

في العام ٢٠٢١ أصدرت وزارة المالية قراراً بتشكيل عدد من اللجان الفرعية تتولى مهام إعداد مشروع الصك التشريعي لإحداث هيئة الإنفاق العام وإعادة النظر في القانون رقم ٤١ لعام ٢٠٠٧ المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم ٦٤ لعام ٢٠١٠، والناظم لإحداث الهيئة العامة للضرائب والرسوم وحوكمة جهاز الاستعلام الضريبي.

أصدرت هيئة الضرائب والرسوم أمس كتاباً إلى مديريات المال، مع اقتراب موعد نفاذ القانون رقم (15) لعام 2024 وذلك بتاريخ 1/6/2024 طالبتها فيه بالتعميم على مكلفي مهنة صياغة وبيع المجوهرات والحلي والأحجار الكريمة بضرورة الالتزام باستكمال إجراءات الربط الإلكتروني ومراجعة مديريات المالية في المحافظات لاستلام اسم المستخدم وكلمة المرور وذلك للمكلفين الذين لم ينضموا للمنظومة حتى تاريخه وبضرورة التقيد بإصدار الفواتير وتسليمها للزبائن وفق منظومة الربط الالكتروني. وإصدار الفواتير وتسليمها للزبون متضمنة رسم الإنفاق الاستهلاكي اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم (15) لعام 2024، مع الإشارة إلى أن رسم الإنفاق الاستهلاكي على الحلي الذهبية الخالصة والمصنوعات الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى ومصنوعاتها أصبح بنسبة 1 بالمئة من القيمة المدفوعة أي قيمة المعدن الثمين+ أجور الصياغة.