المالية تستأنف منح براءات الذمة لنقل الملكيات العقارية.. والوزير يعتذر عن التأخير

أخبار الصناعة السورية:

أعلنت وزارة المالية استئناف منح براءة الذمة المالية لنقل الملكيات العقارية في جميع مديريات المالية بالمحافظات، اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق للثالث من آب.

وأوضحت الوزارة في تعميم عبر قناتها على تلغرام أن هذا الإجراء جاء بناء على أحكام قانون ضريبة البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021، وبالتنسيق مع وزارتي الداخلية والإدارة المحلية والبيئة/المديرية العامة للمصالح العقارية، وعلى مقتضيات المصلحة العامة، وريثما يتمّ استصدار القانون الخاص الجديد بضريبة البيوع العقارية في سوريا، وتسهيلاً لإجراءات منحِ براءة الذمة المالية المطلوبة لإنشاء أو تعديل الحق العيني العقاري أو نقلهِ إلى الغير.

ووفقاً للتعميم يلزم طرفا عقد البيع أو أحدهما بإبراز العقد الرضائي المنظم بينهما، على أن يكون هذا العقد متضمناً الثمن الفعلي المتعاقد عليه، ويستوفى رسم الطابع المالي بموجبه أصولاً.

ولا يشترط لتوثيق عقود البيع إبراز إشعار بتسديد 50 بالمئة من القيمة الرائجة في أحد المصارف العاملة في سوريا، وإنما تشجع وزارة المالية – لحماية المتعاملين وضمان حقوقهم – أن يقوم المشتري أو وكيله القانوني بإيداع حصيلة البيع في أحد المصارف العاملة في سوريا، حيث يحق وفقاً لتعليمات مصرف سوريا المركزي سحب كامل المبلغ المودع في أي وقت عند الحاجة.

وحسب التعميم يتمّ في احتساب ضريبة البيوع العقارية استخدام القيمة الرائجة المحددة سابقاً في مديريات المالية، وذلك بعد تخفيضها بنسبة 30 بالمئة للعقارات السكنية. وأما في المناطق التي ليس لها قيم رائجة، فيتم الاستناد إلى القيم المحددة في عقد البيع كأساس للضريبة.

وبناء على التعميم، يُلغى العمل بالموافقة الأمنية كشرط لمنح براءة الذمة المالية ويُستبدل بمنح وثيقة لا مانع من إتمام المعاملة العقارية صالحة لمدة ثلاثة أشهر، يتم الحصول عليها بشكل فوري مع براءة الذمة.

وفي السياق قال وزير المالية محمد يسر برنية “نعتذر عن التأخير بسبب تحديات تقنية ولوجستية وقانونية”  مبيناً أن ما جاء في التعميم المتعلق باستئناف منح براءات الذمة لنقل الملكيات العقارية من تخفيض للقيمة الرائجة بنسبة 30% عند احتساب الضريبة هدفه تسهيل الأمر على المواطنين.

وبين الوزير برنية أن قانوناً جديداً لضريبة البيوع العقارية قيد المناقشة، وأن التطبيق الحالي للقانون رقم 15 الصادر عام 2021 يعتمد على تحسينات مؤقتة.

وأشار وزير المالية إلى استمرار حق الاعتراض على التقديرات الضريبية، وإلغاء شرط الإيداع البنكي الإلزامي مع تشجيع المواطنين على التعامل البنكي لضمان الحقوق، وإمكانية سحب الإيداعات البنكية الجديدة كاملة وفي أي وقت، بحسب تعليمات مصرف سوريا المركزي.

اقرأ أيضاً: الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب 837 ألف ليرة

صفحتنا على الفيسبوك: https://www.facebook.com/1462259130470900?ref=embed_page

قناتنا على التلغرام: https://t.me/syrianindstrynews

طباعة