لا تزال وزارة التجارة الداخلية تتلقى طلبات إعادة الدعم – ولو بوتيرة أخف مما قبل  من قِبَل أصحاب السجلات التجارية القديمة أو أصحاب المنشآت المدمرة، أو من تبين وجود خطأ في البيانات المتعلقة بهم عند تطبيق قرار رفع الدعم.

تشهد الأسواق اليوم ارتفاعاً جديداً في أسعار جميع السلع التموينية والخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء، وخاصة بعد رفع الدعم عن فئة من التجار.

إلى الآن، لايزال هناك (رسمياً) من يحاول التشكيك أو إخفاء أو إنكار حقيقة اقتراب شريحة من السوريين من حافة الجوع. وهذا يحدث رغم ما خلص إليه مسح الأمن الغذائي، الذي جرى بنهاية العام 2020، من نتائج صادمة، كان من أبرزها: تكرار واقعة عدم وجود غذاء لدى نسبة من الأسر لمرة واحدة أو مرتين بالشهر، تكرر بقاء أحد أفراد بعض الأسر من دون طعام لمدة يوم واحد وأكثر خلال الشهر الواحد، وغير ذلك.

عمل استثنائي  تقوم به وزارة النفط ولجان المحروقات بمتابعة من مجلس الوزراء  لتكثيف توزيع مادة مازوت التدفئة تقطفه وزارة التجارة الداخلية بأكمله وتنسبه لنفسها.

أوقفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك العمل بتسعيرة الألبان والأجبان الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق.

أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك د. عمرو سالم أنه بعد أن انتهى تماماً احتكار السكر وتمكن الإخوة المواطنون من الحصول على حقهم من السكر والرز بالبطاقة الذكية بأسعار نشرة الوزارة..

شكّل القرار الذي اتخذته “وزارة حماية المستهلك” والقاضي برفع أجور النقل الداخلي والخارجي بين المحافظات صدمة من الوزن الثقيل تفوق قدرة المواطن، ولاسيما الموظف المغلوب على أمره وسط كل هذه القسوة والمرارة التي يتكبّدها مع مطلع كل نهار ومغيب كل شمس، ليصل منزله بعد رحلة مضنية من العذاب وربما “البهدلة” جراء غياب النقل وأزمة المواصلات الداخلية، ثم تأتي زيادة الوزارة الأخيرة لتشعل فتيل صبره وصمته على كل ما يتعرّض له، ما يستوجب تشكيل قضية رأي عام من المهمّ والموضوعية طرحها بكل مسؤولية وشفافية، بحيث لا يكون المواطن وحده كوحدة قياس لسياسات إجرائية جائرة!.

أصدرت المحكمة الإدارية بدمشق قراراً بوقف تنفيذ القرار الصادر عن "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" المتضمن السماح لأعضاء الهيئة العامة الانتخابية لغرف التجارة بتسديد كامل اشتراكاتهم عن السنوات الماضية دفعة واحدة والمشاركة بالانتخابات.

لايزال مشروع قانون غرف التجارة مثار أخذ ورد و جدل بين الاتحاد والغرف التجارية ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نظراً لكون الأخيرة تريد اتباع الغرف لها.

أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ماهر الزيات أن أغلبية بائعي الحلويات رفعوا أسعارهم بعد ارتفاع سعر الغاز الى 20%, أي إن زيادة سعر الغاز ستنعكس بشكل أو بآخر على المواطن, فالصناعي والحرفي من المستحيل أن يخسر أو أن يدفع, تكاليف كبيرة, مشيراً إلى أن الزيادة في الأسعار حتمية بعد رفع سعر الغاز ولكنها تختلف باختلاف المنتج ونسبة استخدامه للغاز، فمثلاً معامل السيراميك بحاجة إلى الغاز 24 ساعة تقريباً فهذه من المتوقع حصول ارتفاع كبير في سعرها على عكس الحلويات التي ارتفع سعرها بشكل غير منطقي, فيجب ألا تتجاوز الزيادة فيها مابين 5 إلى 10% فقط لكن ربما تكون هناك زيادات أخرى استغل أصحابها زيادة سعر الغاز ليرفعوا أسعارهم.