يتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» دعابات مفادها أنك تستطيع أن تميّز الشخص السوري عن غيره بأنه يحمل موبايلين، أحدهما للاتصال وبث شبكة إنترنت للموبايل الآخر الذي لا يعمل على الشبكة السورية بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية، وذلك كوسيلة للتحايل على هذه الرسوم ولكن بطرق قانونية لا تؤدي إلى غرامات أو عقوبات.

ضربت المحال والمطاعم الشعبية بدمشق عرض الحائط بالأسعار الرسمية الصادرة وذلك بعد ارتفاع أسعار المحروقات، لتفرض أسعارها كما يحلو لها، بحيث كل مطعم ومحل وضع الأسعار على مزاجه بذريعة ارتفاع أسعار المواد الأولية، لتشهد الأسواق حالياً حالة من الفوضى والتخبط وعدم الاستقرار على صعيد معظم المواد الغذائية الأساسية بما في ذلك أسعار المحال الشعبية والمطاعم السياحية إضافة إلى محال الوجبات.

بين الحين والآخر تطالعنا تقارير (مصدرها وكالات أو منظمات عالمية متخصصة معترف بها)، كنوع من التحذيرات المخيفة عن بعض المنتجات الغذائية والعلاجية المعروفة المتاحة للجميع على مستوى الأسواق، وتستخدم بشكل يومي وطبيعي في حياتنا المعيشية، وهذا النوع المستمر من التقارير التحذيرية يتسبب في قلق واسع بين المستهلكين وقد يلحق ضررا بصحتهم، خاصة وأن هذه المنتجات التي يظهر حولها مثل هذا الجدل الواسع، لا تزال متوافرة في الأسواق، ويتم استهلاكها بطريقة عادية.

انتشرت مع بداية شهر رمضان وبكثرة ظاهرة بيع الألبان والأجبان عبر سيارات جوالة تقف في أماكن معينة قريبة من الشوارع الرئيسية وعلى مقربة من الأسواق والغريب في الأمر أن هذه السيارات تبيع الألبان والأجبان بأسعار أقل من السوق بنسبة تتجاوز 100 بالمئة فعلى سبيل المثال تباع الجبنة البلدية في هذه السيارات الجوالة بسعر 12 ألف ليرة للكيلو في حين أن سعرها المتداول في السوق يتراوح اليوم بين 25 ألف و30 ألف ليرة، واللبنة بـ10 آلاف ليرة في حين أن سعرها المتداول في السوق يتراوح بين 18 و20 ألف ليرة.

مع قرب حلول شهر رمضان وزيادة الطلب على المواد الغذائية، تشهد الأسواق حالة من الانفلات والغلاء اليومي في أسعار معظم المواد وخصوصاً الغذائية منها، فما الإجراءات الحكومية المطلوبة لخفض الأسعار أو ضبطها؟ وهل سنشهد ارتفاعاً إضافياً واستغلالاً من بعض التجار خلال شهر رمضان كما يجري في كل عام؟ وما الدور المطلوب من المؤسسة السورية للتجارة لتوفير معظم المواد الغذائية المطلوبة في صالاتنا؟ وهل سنشهد تدخلاً إيجابياً حقيقياً لها أم إن الحال سيبقى كما هو عليه وستبقى أسعارها موازية للسوق بل أعلى منها لبعض المواد؟

تواصل أسعار اللحوم ارتفاعها لتصل لأرقام غير مسبوقة على الرغم من انخفاض نسبة استهلاكها إلى حدوده الدنيا، فقد بات الكثير من المواطنين عاجزين عن شرائها، حتى وإن كانت بكميات قليلة.

هذه المرة لم تكن الكرة في ملعب الصناعيين، بل سدّدتها الحكومة ومن دون قصد إلى ملعبها، وباتت هي اللاعب والهدف في وقت واحد.

استغرب مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود ما سمّاه “باللغط” الحاصل حول تعميم الوزارة الأخير الخاص بتداول الفواتير النظامية بدءاً من المورّد إلى تاجر الجملة وحتى منافذ البيع للمستهلك، وتوجّه محللين وتجار ووسائل إعلام إلى طرح موضوع التعميم على أنه تحرير للأسعار، وما رافق ذلك من تحليلات وتكهنات لا تمتّ للواقع بصلة.

مبادرات جديدة أطلقتها الحكومة مؤخراً عبر توصيات اللجنة الاقتصادية لدعم القطاع الصناعي بهدف دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، ولاسيما الصناعة لزيادة القدرة التنافسية على مواجهة الحصار الذي تتعرض له الصناعة الوطنية.

تركز الاجتماع الأول للجنة التجارة الداخلية للعام /2023/ الذي عقد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها أمس حول مشروع تعديل المرسوم رقم /8/ الخاص بحماية المستهلك ودراسة مواد المشروع بشكل مفصل واعتماد مذكرة للرد على مشروع المرسوم وذلك استناداَ لمبدأ التشاركية الذي يتم العمل به مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك واتحاد غرف الصناعة السورية.