أنجزت وزارة المالية ملفات 74,421 شخصاً من ‏المتقاعدين ‏العسكريين بعد عام 2011 وورثتهم المتوقفة ‏رواتبهم، واستكملت ‏إجراءات التأكد والمطابقة، ‏والاستمارات، والتبصيم، وتم تحويل ‏ملفاتهم للجهات ‏المختصة‎.‎

‏‏لا يبدو الإصلاح الضريبي في سوريا مجرد عملية لتعديل معدلات أو استبدال قوانين بأخرى، بل اختبار أوسع لقدرة السياسة المالية على بناء علاقة مختلفة بين الدولة والمكلف، تقوم على البساطة والعدالة والثقة، وفي الوقت نفسه تؤمّن للدولة الإيرادات اللازمة لتمويل خدماتها ومسار التعافي الاقتصادي.

أصدرت وزارة المالية التعليمات التنفيذية المحدثة الخاصة بمرسوم الإنفاق الاستهلاكي رقم “11” لعام 2015 والمعدل بالقانون “15” لعام 2024 وفقاً للتعديلات الأخيرة، وذلك في إطار جهودها لتطوير الإدارة الضريبية وتعزيز الشفافية وتوحيد إجراءات التطبيق.

تتجه وزارة المالية نحو إعادة صياغة منهجية إعداد الموازنة العامة بما يتجاوز الإطار التقليدي القائم على تقدير الإيرادات والنفقات، باتجاه نموذج أكثر ارتباطاً بالتحليل والقياس ونتائج التنفيذ.

أعلنت وزارة المالية أن براءة الذمة الضريبية لأغراض الاستيراد أصبحت ‏أكثر سهولة وسرعة عبر المنصة الإلكترونية، وذلك في إطار توجه الوزارة ‏نحو تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات.

أصدر وزير المالية محمد يسر برنية قراراً يقضي بتمديد مهل تسوية الديون والتسهيلات الائتمانية المتعثرة لدى المصارف العامة لمدة شهر إضافي، وذلك استناداً إلى أحكام المرسوم رقم /70/ لعام 2026.

تعمل وزارة المالية حالياً على إعداد قانون جديد يقضي بتحويل جميع الشركات الحكومية إلى شركات مساهمة عامة وفق تصريحات (وزير المالية)، تمتلك الدولة في المرحلة الأولى كامل أسهمها، بهدف إخضاع هذه الشركات لقواعد حوكمة صارمة تعزز الشفافية والمساءلة.. هذا الموضوع يفتح الباب واسعا أمام تساؤلات عديدة عن التشريعات الضابطة، ماهي مزايا وإيجابيات هذه الخطوة ومدى جهوزية هذه الشركات لذلك من إدارة وخبرات وتجارب.. هذه النقاط وغيرها تحدث عنها الباحث الاقتصادي عبد الرحمن تيشوري.

مع بداية عام 2026، دخل قرار وزارة المالية بإلغاء اقتطاع نسبة 10% المعروفة بـالمساهمة الوطنية لإعادة الإعمار حيّز التنفيذ، منهياً بذلك واحداً من أكثر الاقتطاعات الضريبية التي تركت أثراً مباشراً على معيشة السوريين، بعدما استقر لسنوات داخل الأسعار وتكاليف الخدمات، أكثر مما ظهر في عناوين إعادة الإعمار.

أصدرت وزارة المالية قراراً يقضي بعدم اقتطاع نسبة “المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار” من تكاليف المكلفين ضريبياً، اعتباراً من بداية عام 2026، نظراً لانتهاء مدة سريان القانون رقم 13 لعام 2013 وتعديلاته المتعلق بهذه النسبة، وعدم صدور صك تشريعي يقضي بتمديد العمل بأحكامه.

أعلنت وزارة المالية إنجاز مشروع قانون جديد يتعلق بالضريبة على المبيعات، يمهد للانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة، حيث يمكن الاطلاع على مشروع القانون المذكور عبر الرابط التالي: