2018/03/3 أنجز مصرف التسليف الشعبي التعليمات التنفيذية اللازمة لمنح القروض الإنتاجية للفعاليات المهنية والحرفية “الأطباء والأطباء البيطريين، ودور الأشعة والمخابر، والمشافي الخاصة القائمة فقط، والصيادلة ومنها الصيدليات الزراعية، والمعاهد العامة والخاصة، بالإضافة إلى دور الحضانة”. وبين مدير عام المصرف الدكتور محمد حمرة أن القرض يمنح بحسب الغاية منه على ألا تتجاوز المدة خمس سنوات، وحددت التعليمات سقف القرض بمبلغ لا يتجاوز ...

27/02/2018 عدّل المصرف الصناعي التعليمات الخاصة بالكفالات المصرفية التي يقوم بإصدارها لمصلحة القطاع العام وللمقاولين والمهندسين حتى الدرجة الرابعة لمصلحة جميع القطاعات ذات الشخصية الاعتبارية شروط الإصدار وحدد الصناعي شروط الإصدار بموافقة من النقابة بكتاب رسمي, تتضمن موافقة الكفلاء بشكل خطي (لكل كفالة على حدة) إلى جانب تقديم ضمانة عقارية بنسبة 25% من مبلغ الكفالة أو 50% عينية (سيارات – ...

6/12/2017 أصبح المصرف الصناعي جاهزاً لمنح قروض إنتاجية للمشاريع الصناعية فقط، وذلك بعد اعتماده ضوابط المنح بصيغتها النهائية وفق تعليمات مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي. واكدت مديرة العلاقات العامة في المصرف عهد غزالة في تصريح لها أن الصناعي بات مستعداً لتلقي الطلبات من الراغبين بالحصول على قروض لتمويل مشاريعهم الصناعية، وفق شروط وضوابط واضحة عُممت إلى جميع فروع ...

  أعلن المصرف الصناعي عن بدء منح قروض تشغيلية طويلة وقصيرة ومتوسطة الاجل لتمويل المشاريع الصناعية في المناطق الامنة فقط . واشار المصرف في تعليماته التنفيذية لمنح القروض الصادرة عن المصرف منها ان التمويل سيشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيميائية والنسيجية وقطاع المهن الحرة والحرف اليدوية وصناعة الاعلاف  لتمويل راس المال العامل للمشاريع المتوقفة او التي لحقها اضرار جزئية وتسمح حالتها ...

وجه وزير المالية الدكتور مأمون حمدان خلال ترؤسه أمس اجتماع مجلس إدارة المصرف الصناعي بتغطية رأسمال المصرف ليصبح بحدود 5 مليارات ليرة سورية كحد أدنى ليؤدي دوراً ريادياً في عملية التنمية الصناعية وتحقيق التنمية الاقتصادية وتدوير عجلة الانتاج. ونوه الدكتور حمدان  إلى ضرورة التنسيق مع وزارة الصناعة وغرفة صناعة دمشق وريفها لإقامة ورشة عمل عن رؤية المصرف الصناعي في إعادة ...

كشف مصدر في المصرف الصناعي أن قيمة القروض المتعثرة لدى المصرف لا تتجاوز 20 مليار ليرة حتى نهاية العام الماضي وأنها قيمة بسيطة أمام كتلة الديون المتعثرة الإجمالية لدى مختلف المصارف العامة التي قدرت بحدود 265 مليار ليرة، لتكون بذلك نسبة الديون المتعثرة لدى الصناعي 7.5%. وعن القرارات الحكومية الأخيرة بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق كبار المتعثرين حيث شمل ...